( 16 ) قوله : فلا يتبعها في ستة مسائل إلخ . أقول : المذكور خمس لا ست ويزاد عليها أنه لا يتبعها في الكتابة والإجازة والإيصاء والوصية بخدمتها فهي تسع .

( 17 ) قوله : والوصية به وله . أقول : وأما الوصية عليه فقد ذكرها قريبا في قوله وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية .

( 18 ) قوله : بالشرط المذكور في المتون في الوصية والإقرار وهو أن يذكر سببا صالحا .