( 50 ) قوله : الثالثة لو كان مقبوضا في يد المشتري إلخ . أقول فيه : إن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع وحينئذ لم يحصل القبض المعتبر شرعا . وإذا كان كذلك فلا صحة للاستثناء المذكور .

( 51 ) قوله : ولا وطؤها لو كانت جارية إلخ . يعني في رواية كتاب البيوع . ذكره في البزازية وذكر قبله : لو حبلت من المشتري صارت أم ولد وعليه قيمتها لا عقرها . وذكر في الكراهة عن الحلواني : يكره وطؤها ولا يحرم . قيل : وهل إذا زوجها يحل للزوج وطؤها ؟ الظاهر نعم . وهل يطيب المهر للمشتري أم لا ، محل نظر .

( 52 ) قوله : لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري إلخ . أي لا يصح ; لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظرا إلى وجوب الفسخ فيصير ناكحا أمته .