[ ص: 109 ] قوله : وإن كان وقتها معيارا .

المراد من المعيار المثبت بقدر الفعل حيث يطول بطوله ويقصر بقصره ، ووقت الصوم معيار ، لا ظرف ، بخلاف الصلاة كذا في البناية .

قوله : وإن كان مريضا ففيه روايتان ، والصحيح وقوعه عن رمضان لأنه لما صام التحق بالصحيح ; واختاره شيخ الإسلام وشمس الأئمة ، وصححه في المجمع ; وقيل : يقع عما نوى كالمسافر ; واختاره صاحب الهداية وأكثر المشايخ .

وقيل : إنه ظاهر الرواية ومن ثم اعتمده الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي في مختصره تنوير الأبصار وقيل بالتفصيل بين أن يضره الصوم فيتعلق بخوف الزيادة وبين أن لا يضره الصوم ، وذلك لأن المرض على قسمين : ما لا يضره الصوم .

معه كالأمراض الرطوبية وفساد الهضم بل يفيده فلا رخصة فيه ، وما يضره كالحميات المطبقة ووجع الرأس والعين ففيها الرخصة .

وأما بالعجز عن الصوم أو خوف الازدياد ، ففي صورة خوف الازدياد لو صام فهو كالمسافر وفي صورة العجز فكالصحيح .

كذا في شرح الغابي على المغني ، ولم يذكر المصنف رحمه الله ما إذا أطلق النية عن صفة النفل ، والواجب لوقوع الخلاف فيها بناء على الروايتين وفهمهما من اللتين في النفل ، فمن قال بوقوعها عن النفل قال بعدم وقوعها عن رمضان لأنه لما صار رمضان في حقه بمنزلة شعبان حتى قيل سائر أنواع الصوم ، فلا بد من التعيين لينصرف صومه إليه ، وأما على الرواية بوقوع النفل عن رمضان فلا أشك أنه يقع عن فرض الوقت مع أنها لا تحتمل الفرض ، فبالنية المطلقة التي تحتمله أولى أن يقع عن الفرض ، لكن الأصح أن إطلاق النية بوقوع صومه عن رمضان على الروايتين . [ ص: 110 ]

قوله : وأما المسافر فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه .

لأن له أن لا يصوم فله أن يصرفه إلى ما نوى ; وقال لا يقع عن رمضان لأنه يفارق المقيم في رخصته الترك فإن لم يترك صار كالمقيم .

كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي قيل : المسافر والمريض إذا صاما رمضان يشترط أن ينوي كل منهما ليلا ، على قولهما .

قال القاضي خان مريض أو مسافر لم ينو الصوم من الليل في شهر رمضان ثم نوى بعد طلوع الفجر ، قال أبو يوسف رحمه الله يجزيه .

وبه أخذ الحسن ولم ينبه عليه المصنف رحمه الله ( انتهى ) .

أقول قد نبه في البحر على عدم الاشتراط عند قول الكنز ، وصح صوم رمضان والنظر المعين بالنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار ، حيث قال : فإنه لا فرق بين الصحيح والمريض والمسافر والمقيم لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل .

وقال : زفر لا يجوز الصوم للمسافر والمريض إلا بنية من الليل لأن الأداء غير مستحق عليهما فصار كالقضاء ، ورد بأنه من باب التغليظ ; والمناسب لهما التخفيف .

وفي الخانية مريض أو مسافر لم ينو الصوم من الليل في شهر رمضان ثم نوى بعد طلوع الفجر ؟ قال أبو يوسف يجزيهما ( انتهى ) .

وبه أخذ الحسن قال صاحب الكشف الكبير : فهذا يشير إلى أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يجزيهما ( انتهى ) .

وهذه الإشارة مدفوعة بصريح المنقول من أن عندنا لا فرق كما ذكره في المبسوط والنهاية والولوالجية وغيره ( 189 )

قوله : وفي النفل روايتان والصحيح وقوعه عن رمضان .

وفي شرح [ ص: 111 ] الجامع الصغير للتمرتاشي : ولو نوى المسافر عن النفل فهو عن رمضان في أصح الروايتين عنه لأن الأهم هذا .

والمريض عند الكرخي على هذا .

وقيل : يجعل عن رمضان ، كيف نوى بالإجماع ، لأن المبيح في حقه العجز ، وقد ظهر أنه لا عجز ; وفي حق المسافر المبيح السفر وهو به قائم ( انتهى ) .

وفيه عن أبي يوسف رحمه الله : نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن النذر ، وإن نوى واجبا آخر يقع عما نوى ، لأنه مشروع له ، والفرض مشروع عليه والعبد لا يملك تغيير الوقت فيما عليه