[ ص: 112 ] قوله : فلا يجوز في رمضانين ما لم يعين إلخ .

قيل عليه : هذا خلاف المختار قال في البزازية وغيرها : لو كان عليه صوم من رمضانين يجوز وإن لم يعين على المختار والأفضل تعيين النية ( انتهى ) .

أقول سيأتي في الصفحة الثانية من فتح القدير أنه يجوز ، وإن لم يعين على المختار ; فالمصنف رحمه الله لم يفته بيان ما هو المختار ; على أن الزيلعي صحح عدم الجواز .

قيل : وهو الأظهر لموافقة القاعدة المذكورة . ( 194 )

قوله : بأن يعين ظهر يوم كذا .

أقول : هذا عند وجود المزاحم أما عند عدمه فلا ، كما لو كان في ذمته ظهر واحد فائت ، فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم وإن أدنى التعيين كاف كما في شرح المنية لابن أمير الحاج الحلبي . ( 195 )

قوله : ولو نوى أول ظهر عليه إلخ : قال في شرح المنية لابن أمير الحاج : فإذا نوى الأول وصلى فما يليه يصير أولا وكذا لو نوى آخر عليه وصلى فما قبلها يصير آخرا . ( 196 )

قوله : أو أراد التسهيل على نفسه .

كذا في النسخ .

ويفهم منه أنه لو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز وإن علم الأوقات ولم تشبه عليه . [ ص: 113 ]

قوله : وهذا مشكل .

أقول : وجه إشكاله أنه يهدم قاعدتهم التي تواطئوا عليها وهي أن التعيين يكون لتمييز الأجناس والصلوات كلها من قبيل مختلف الجنس لاختلاف أسبابها