[ ص: 333 ] قوله : الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل إلخ . كما لو شهد أنه قذف أمهما وفلانة لا تقبل شهادتهما . وفي القنية : أخ وأخت ادعيا أرضا وشهد زوجها ورجل آخر ترد شهادتهما في حق الأخت والأخ ، فإن الشهادة متى ردت بعضها ترد كلها . وفي روضة القضاة : إذا شهد لمن لا تجوز الشهادة له ولغيره لا تجوز له الشهادة بالاتفاق ، واختلف في حق الآخر فقيل : تبطل : وقيل : لا تبطل ( انتهى ) .

فعلى أحد القولين يستثنى أيضا من هذه الضابطة .

( 69 ) قوله : إلا إذا كان عبد بين مسلم ونصراني إلخ .

أقول الاستثناء المذكور إنما يصح على قول محمد ; لأن عنده تجوز أن تبطل الشهادة في البعض ، وتبقى في البعض كما في الفتاوى الظهيرية