( 179 ) قوله : لا تسمع البينة على مقر إلخ . قال بعض الفضلاء : يقرب من قولهم لا تسمع البينة على مقر إلخ . ما قالوا إن البينة لا تسمع ممن يقبل قوله لإسقاط اليمين في مواضع منها أنهم قالوا : القول قول القابض فيما قبضه ، وقالوا : تقبل بينته على ما ادعاه مع قبول قوله ، ومنها المودع إذا ادعى الرد أو الهلاك وأقام البينة تقبل مع أن القول قوله والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة من باب الصرف . ذكره المصنف في كتاب الدعوى في باب التحالف ، وذكر لقبولها فائدة أخرى فليراجع .

( 180 ) قوله : تقام البينة للتعدي . يعني ; لأن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر بخلاف البينة فإنها حجة متعدية .

( 181 ) قوله : دفعا للضرر . وهو إنكار لطالب الوكالة