( 184 ) قوله : وأن يكون الحاكم جائرا . عطف على قول : أن يكون عاجزا . قال [ ص: 369 ] بعض الفضلاء : وقضيته حينئذ عدم حرمة التأخير إذا كان جائرا ، وإن لم يتم النصاب إلا به ، ولا يخفى ما فيه .

( 185 ) قوله : وأن يكون معتقد القاضي إلخ . كما لو كان القاضي حنفيا لا يرى هبة المشاع فيما ينقسم ، وكان الشاهد شافعيا يرى صحتها ، وهو يشهد أن زيدا وهب عمروا بعض أرض أو دار ، فإنه لا يحرم عليه التأخير بعد الطلب ; لأنه عالم بأن القاضي لا يعمل بشهادته ، ولا يحكم بصحة الهبة فكان عذرا له في التأخير ونحو ذلك