( 290 ) قوله : لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى . ومن صورها ما إذا أراد ابن المشهود بنكاحه تزوج من نكحها أبوه جاهلا بنكاحه إياها فللشهود الشهادة بنكاح أبيه من غير دعوى لحرمة فرجها على ابن الزوج ، وذلك خالص حق الله تعالى هذا ، والذي تحرر لي أن ما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل أربع مسائل : عتق الأمة والطلاق والخلع والنكاح . ووهم ابن وهبان فجعل تدبير الأمة مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل .

واعلم أن مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى أمور توجب التعزير إذا كان حقا لله تعالى . ذكر ذلك المصنف رحمه الله في بعض رسائله وفي شرحه على الكنز .

( 291 ) قوله : كذا في فروق الكرابيسي من النكاح .

أقول : ليس ما ذكر في فروق الكرابيسي وإنما هو في فروق المحبوبي ( 292 ) قوله :

وإن كان غائبا إلخ .

فيه أن الدعوى على الغائب لا تصح فكيف تصح الشهادة ؟ إلا أن يقال : هذا في كتاب القاضي إلى القاضي ، فإن البزازي ذكره فيه فيتخصص به ، وحينئذ كان على المصنف رحمه الله أن يفيد ذلك بكتاب القاضي إلى القاضي [ ص: 408 ] قوله :

والقاضي هو الذي ينظر إلى وجه المرأة .

يعني إذا أمن الشهوة فإذا خاف امتنع القاضي والشاهد من النظر كما في المجمع ; ومنه يعلم عدم صحة حصر النظر في القاضي وأنه أطلق في محل التقييد وهو غير سديد