الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامالأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
411
تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة ; فما [ ص: 411 ] خرج عنها منه باطل .
وقد ذكرنا من ذلك أشياء في القواعد .
ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم يصح ، كما في فصول العمادي من الوقف ، وجامع الفصولين من القضاء . 299 - ولو عين للناظر معلوما وعزل ، نظر الثاني إن كان ما عينه له بقدر أجر مثله أو دونه أجراه الثاني عليه ، وإلا جعل له أجر المثل وحط الزيادة ، كما في القنية وغيرها . 300 -
ومنها حرمة إحداث تقرير فراش المسجد بغير شرط الواقف ، كما في الذخيرة وغيرها .
وقد ذكر في القاعدة الخامسة أن من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة ، ونقلنا هناك فرعا من فتاوى الولوالجية ، ولا يعارضه ما في القنية ; طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى ، فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم . ( انتهى ) .
لأنه لا يضمن بالإقراض بإذن القاضي ; لأنه للقاضي الإقراض من مال المسجد .
وفي الكافي من الشهادات .
وقد ذكرنا من ذلك أشياء في القواعد .
ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم يصح ، كما في فصول العمادي من الوقف ، وجامع الفصولين من القضاء . 299 - ولو عين للناظر معلوما وعزل ، نظر الثاني إن كان ما عينه له بقدر أجر مثله أو دونه أجراه الثاني عليه ، وإلا جعل له أجر المثل وحط الزيادة ، كما في القنية وغيرها . 300 -
ومنها حرمة إحداث تقرير فراش المسجد بغير شرط الواقف ، كما في الذخيرة وغيرها .
وقد ذكر في القاعدة الخامسة أن من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة ، ونقلنا هناك فرعا من فتاوى الولوالجية ، ولا يعارضه ما في القنية ; طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى ، فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم . ( انتهى ) .
لأنه لا يضمن بالإقراض بإذن القاضي ; لأنه للقاضي الإقراض من مال المسجد .
وفي الكافي من الشهادات .
[ ص: 411 ] قوله : ولو عين للناظر معلوما وعزل إلخ .
أي عين القاضي وهذا إذا لم يكن عين الواقف له معلوما فعين للناظر الأول معلوما .
بقي لو عين الواقف له معلوما زائدا على أجر المثل هل للناظر أن يحط منه ما زاد على أجر المثل أم يتبع ما شرطه الواقف محل نظر . ( 300 ) قوله : ومنها حرمة إحداث تقرير فراش .
أي مما خرج عن المصلحة من التصرفات ، فكان باطلا .
وحينئذ لا وجه لذكر الحرمة ، إذ لا يلزم من حرمة الشيء بطلانه .
على أن الحرمة ليست من التصرفات فالصواب إسقاطها
أي عين القاضي وهذا إذا لم يكن عين الواقف له معلوما فعين للناظر الأول معلوما .
بقي لو عين الواقف له معلوما زائدا على أجر المثل هل للناظر أن يحط منه ما زاد على أجر المثل أم يتبع ما شرطه الواقف محل نظر . ( 300 ) قوله : ومنها حرمة إحداث تقرير فراش .
أي مما خرج عن المصلحة من التصرفات ، فكان باطلا .
وحينئذ لا وجه لذكر الحرمة ، إذ لا يلزم من حرمة الشيء بطلانه .
على أن الحرمة ليست من التصرفات فالصواب إسقاطها
التالي
السابق
الخدمات العلمية
