( 44 ) قوله : الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل إلخ .

قيل : ينبغي أن يقيد بأن لا يكون على الطالب في أخذه ضرر فإنه لو لم يأمن مثلا بأن كان بمكة وأعطاه دينه وهو لا يحل إلا بمصر مثلا فإنه لا يجبر على أخذه فيه ; ألا ترى أنهم قالوا في قرض يستفيد به أمن الطريق يكره وهذا منه فليتأمل .

( 45 ) قوله : فبمقتضى مسألة الدين إلخ .

قيل عليه : في كونها مقتضاها نظر ، أي فيها المطلوب أسقط حق نفسه وفي هذه المطالب أسقط حق نفسه وهو الحمل إلى بولاق فكان مراده المقايضة عليها .

[ ص: 105 ] قوله : وقد أفتيت به . أي بعدم الجبر قيل عليه : إنه ذكر الصدر الشهيد في واقعاته من كتاب الغصب : ولو غصب حنطة أو شعيرا ثم إن المالك وجد الغاصب في بلد أخرى والشعير المغصوب في تلك البلد أقل أو أكثر قيمة فهو بالخيار إن شاء أخذ مثله للحال ; لأنه مضمون وإن شاء أخذ قيمته في بلدة غصب فيها وإن شاء صبر حتى يرجع إلى تلك البلدة فيأخذ منه مثله ( انتهى ) .

فلعل المصنف رحمه الله لم يقف على هذا . ( 47 ) قوله : فقد لا يتيسر له بر بالصعيد .

فلو تيسر عاد إلى الأصل على ما قرره .