( 48 ) قوله :

إذا أقر بأن دينه لفلان صح .

قيل عليه : تقدم هذا في الورقة التي قبل هذه في أوائل الصفحة في قوله تمليك الدين من غير من عليه الدين . ( 49 ) قوله :

لعدم إمكان حمله على أنها وكيله إلخ .

قيل عليه أفاد التعليل أن [ ص: 106 ] المراد بالدين خصوص المهر وهو متجه واستفيد منه أنه لو كان دين آخر لم يمتنع وهي من جزئيات المسألة الأولى لأن تخصيص الدليل يستلزم تخصيص المدعى