( 17 ) قوله : الفتوى على جواز بيع دور مكة إلخ .

كذا في التجنيس والمزيد والقنية وجامع المضمرات ، وفي الملتقطات لا شفعة في دور مكة وبه يفتى .

فقد اختلفت الفتوى .

واعلم أن ما ذكر من وجوب الشفعة فيها مبني على القول بأن أرضها مملوكة لا أن مجرد البناء فيها يوجب الشفعة كما توهمه عبارة الوهبانية وقد نبه ابن الشحنة في شرحها على ذلك