( 7 ) قوله : الآمر لا يضمن بالأمر إلخ .

بغير دفع المال أما الآمر بدفعه ففيه تفصيل مذكور في الولوالجية في الكفالة ، وفي البزازية في الوكالة وتقدم في هذا الكتاب في الكفالة ( 8 ) قوله : إلا في خمسة .

أقول : صوابه إلا في ستة ، وهي نسخة ، وفي كثير من النسخ لم يذكر السادسة ولعلها زيدت .

( 9 ) قوله : الأولى : إذا كان الآمر سلطانا إلخ .

وأما إذا كان الآمر غيره فتقدم في الصفحة التي قبل هذه أنه يضمن بشرط .

( 10 ) قوله : إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر ; إذ لو ضمن لرجع على سيد العبد بما ضمنه لسيده ولا فائدة في ذلك .

( 11 ) قوله : يرجع به على سيده .

كذا في النسخ والصواب على الآمر .

( 12 ) قوله : الرابعة : إذا كان المأمور صبيا .

قال في العمادية في الثاني والثلاثين : لو قال لصبي محجور اصعد هذه الشجرة فانفض لي ثمارها فصعد فسقط تجب ديته على عاقلة الآمر وله تتمة تنظر هناك .

[ ص: 211 ] قوله : في حائط الغير .

أما لو أمره بأن يحفر في دار نفسه فهو مذكور في البزازية في الوديعة