الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامالأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
298
41 - وأقسامه على ما ذكره الأصوليون كما في المنار أربعة ، 42 - الأول : جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة ، 43 - كجهل الكافر بصفات الله تعالى وأحكام الآخرة ، [ ص: 298 ] وجهل صاحب الهوى [ ص: 299 ] وجهل الباغي حتى يضمن مال العدل إذا أتلفه .
وجهل 46 - من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة والإجماع كالفتوى ببيع أمهات الأولاد
وجهل 46 - من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة والإجماع كالفتوى ببيع أمهات الأولاد
( 41 ) قوله : وأقسامه إلى قوله كما في المنار .
أقول الذي في المنار وشروحه أن الجهل على ثلاثة أنواع جهل باطل لا يصلح عذرا وهو أربعة أقسام والثاني الجهل في موضع الاجتهاد والثالث الجهل في دار الحرب ( انتهى ) .
ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل .
( 42 ) قوله : جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة .
قيد بالآخرة إذ قد يجعل عذرا في أحكام الدنيا بقبول الذمة حتى لا يقتل ، وإن لم يجعل عذرا في الآخرة حتى يعاقب فيها كذا في شرح المنار لشرف بن كمال .
( 43 ) قوله : كجهل الكافر بصفات الله تعالى .
أقول الصواب كجهل الكافر [ ص: 298 ] بالله ورسله وهو الأقوى فإنه لا يصلح عذرا أصلا ; لأنه مكابرة وعناد بعد وضوح الدلائل على وحدانية الله تعالى وربوبيته بحيث لا يخفى على أحد من حدوث العالم المحسوس وكذا على حقية الرسول من القرآن وغيره من المعجزات وأورد بأن الكافر المعاند قد يعرف الحق كما قال الله تعالى { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا } ومثل هذا لا يكون جهلا وأجيب بأن معنى الجهل منهم عدم التصديق المفسر بالإذعان والقبول ورده بعض الأفاضل بأن الإذعان حاصل فيما ذكر ; لأنه قلبي وأجاب عن الإيراد بأن ترك الإقرار فيما يعرفه ويجحده جهل ظاهر وبحث فيه بعض الأفاضل بأن ترك الإقرار كالإقرار لساني كما أن الجهل كالعلم جناني فكيف يستقيم جعل ترك الإقرار من قبيل الجهل ؟ وأجاب المولى خسرو عليه الرحمة في شرح المرقاة إما بتخصيص المثال بجهل كافر غير معاند ، وإما بتعميمه بجهل المعاند وجعل تسمية فعله جهلا من قبيل تسمية السبب باسم المسبب ، فإن تركهم الإقرار وإظهارهم الإنكار مسبب عن جهلهم لوخامة عاقبة من ترك العمل بموجب علم تفيده البراهين القطعية فتدبر .
( 44 ) قوله : وجهل صاحب الهوى .
أي بصفات الله تعالى مثل جهل المجسمة والكرامية ، فإنهم قالوا بحدوث صفات الله - تعالى - مثل جهل الفلاسفة بالصفات حيث لا يثبتونها ويمتنون من إطلاق مثل العالم والقادر والسميع والبصير على البارئ تعالى تفاوتا عن التشبيه فإنهم لا يثبتون صفات الله - تعالى - حقيقية قائمة بذاته تعالى ويقولون عالم بلا علم وقادر بلا قدرة ومثل جهل صاحب الهوى في أحكام الآخرة مثل جهل بعض المعتزلة بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير والميزان والصراط والحوض والشفاعة وهذا الجهل دون الأول لكون هذا الجاهل متأولا بالقرآن ، واعلم أن الزاهدي صرح بالاتفاق على عذاب القبر وبالرؤية والشفاعة لأهل الكبائر وعفو ما دون الكفر وعدم خلود الفساق في النار نقل ذلك عنه في المرآة شرح المرقاة .
[ ص: 299 ] قوله : وجهل الباغي إلخ .
وهو الذي خرج عن طاعة الإمام الحق ظانا أنه على الحق ، والإمام على الباطل بتأويل فاسد ، فإنه لا يصلح عذرا ; لأنه مخالف للدليل القاطع الواضح ، وهو أن إمام المسلمين إذا كان عادلا يكون على الحق لا يجوز مخالفته بالإجماع ، وإن لم يكن له تأويل فحكمه حكم اللصوص ، وعلى هذا قلنا الباغي إن أتلف مال العادل أو نفسه ولا منعة له يضمن ; لأنه مفيد لبقاء ولاية الإلزام لكونه مسلما ولا شوكة له بخلاف ما إذا كان له منعة حيث لا يضمن لخلوه عن الفائدة إذ ولاية الإلزام عليه منقطعة لشوكته فوجب العمل بتأويله الفاسد هذا إذا هلك المال في يده ، وإن كان قائما في يده وجب رده على صاحبه ; لأنه لم يملك ذلك بالأخذ ، والحاصل أن سقوط الضمان معلل بعلة ذات وصفين وهي المنعة مع التأويل فإذا انتفى أحدهما لا يسقط الضمان .
( 46 ) قوله : وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة أو عمل بالغريب على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة فإنه ليس بعذر أصلا كالفتوى ببيع أمهات الأولاد ، وهو مذهب بشر المريسي وداود الأصفهاني متمسكين بما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال : { كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } فإنه مخالف للحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام { أعتقها ولدها } " كالفتوى بحل متروك التسمية عامدا عملا بالغريب من السنة فإنه مخالف لقوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }
أقول الذي في المنار وشروحه أن الجهل على ثلاثة أنواع جهل باطل لا يصلح عذرا وهو أربعة أقسام والثاني الجهل في موضع الاجتهاد والثالث الجهل في دار الحرب ( انتهى ) .
ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل .
( 42 ) قوله : جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة .
قيد بالآخرة إذ قد يجعل عذرا في أحكام الدنيا بقبول الذمة حتى لا يقتل ، وإن لم يجعل عذرا في الآخرة حتى يعاقب فيها كذا في شرح المنار لشرف بن كمال .
( 43 ) قوله : كجهل الكافر بصفات الله تعالى .
أقول الصواب كجهل الكافر [ ص: 298 ] بالله ورسله وهو الأقوى فإنه لا يصلح عذرا أصلا ; لأنه مكابرة وعناد بعد وضوح الدلائل على وحدانية الله تعالى وربوبيته بحيث لا يخفى على أحد من حدوث العالم المحسوس وكذا على حقية الرسول من القرآن وغيره من المعجزات وأورد بأن الكافر المعاند قد يعرف الحق كما قال الله تعالى { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا } ومثل هذا لا يكون جهلا وأجيب بأن معنى الجهل منهم عدم التصديق المفسر بالإذعان والقبول ورده بعض الأفاضل بأن الإذعان حاصل فيما ذكر ; لأنه قلبي وأجاب عن الإيراد بأن ترك الإقرار فيما يعرفه ويجحده جهل ظاهر وبحث فيه بعض الأفاضل بأن ترك الإقرار كالإقرار لساني كما أن الجهل كالعلم جناني فكيف يستقيم جعل ترك الإقرار من قبيل الجهل ؟ وأجاب المولى خسرو عليه الرحمة في شرح المرقاة إما بتخصيص المثال بجهل كافر غير معاند ، وإما بتعميمه بجهل المعاند وجعل تسمية فعله جهلا من قبيل تسمية السبب باسم المسبب ، فإن تركهم الإقرار وإظهارهم الإنكار مسبب عن جهلهم لوخامة عاقبة من ترك العمل بموجب علم تفيده البراهين القطعية فتدبر .
( 44 ) قوله : وجهل صاحب الهوى .
أي بصفات الله تعالى مثل جهل المجسمة والكرامية ، فإنهم قالوا بحدوث صفات الله - تعالى - مثل جهل الفلاسفة بالصفات حيث لا يثبتونها ويمتنون من إطلاق مثل العالم والقادر والسميع والبصير على البارئ تعالى تفاوتا عن التشبيه فإنهم لا يثبتون صفات الله - تعالى - حقيقية قائمة بذاته تعالى ويقولون عالم بلا علم وقادر بلا قدرة ومثل جهل صاحب الهوى في أحكام الآخرة مثل جهل بعض المعتزلة بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير والميزان والصراط والحوض والشفاعة وهذا الجهل دون الأول لكون هذا الجاهل متأولا بالقرآن ، واعلم أن الزاهدي صرح بالاتفاق على عذاب القبر وبالرؤية والشفاعة لأهل الكبائر وعفو ما دون الكفر وعدم خلود الفساق في النار نقل ذلك عنه في المرآة شرح المرقاة .
[ ص: 299 ] قوله : وجهل الباغي إلخ .
وهو الذي خرج عن طاعة الإمام الحق ظانا أنه على الحق ، والإمام على الباطل بتأويل فاسد ، فإنه لا يصلح عذرا ; لأنه مخالف للدليل القاطع الواضح ، وهو أن إمام المسلمين إذا كان عادلا يكون على الحق لا يجوز مخالفته بالإجماع ، وإن لم يكن له تأويل فحكمه حكم اللصوص ، وعلى هذا قلنا الباغي إن أتلف مال العادل أو نفسه ولا منعة له يضمن ; لأنه مفيد لبقاء ولاية الإلزام لكونه مسلما ولا شوكة له بخلاف ما إذا كان له منعة حيث لا يضمن لخلوه عن الفائدة إذ ولاية الإلزام عليه منقطعة لشوكته فوجب العمل بتأويله الفاسد هذا إذا هلك المال في يده ، وإن كان قائما في يده وجب رده على صاحبه ; لأنه لم يملك ذلك بالأخذ ، والحاصل أن سقوط الضمان معلل بعلة ذات وصفين وهي المنعة مع التأويل فإذا انتفى أحدهما لا يسقط الضمان .
( 46 ) قوله : وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة أو عمل بالغريب على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة فإنه ليس بعذر أصلا كالفتوى ببيع أمهات الأولاد ، وهو مذهب بشر المريسي وداود الأصفهاني متمسكين بما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال : { كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } فإنه مخالف للحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام { أعتقها ولدها } " كالفتوى بحل متروك التسمية عامدا عملا بالغريب من السنة فإنه مخالف لقوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }
التالي
السابق
الخدمات العلمية
