( 26 ) قوله : ويصح توكيله من إضافة المصدر إلى مفعوله .

( 27 ) قوله : ولا محجورا ولا ترجع الحقوق إليه . أي يصح توكيله إذا كان يعقل سواء كان محجورا عليه أو لا كما يفيده لو الوصلية وهو مشكل بالنسبة لقوله : ولا ترجع الحقوق إليه لأنه إن كان مأذونا له في التجارة فإن كان وكيلا بالبيع بثمن حال أو مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وإن كان وكيلا بالشراء إما إن كان بثمن حال أو بثمن مؤجل فإن كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون [ ص: 318 ] العهدة على الآمر حتى أن البائع يطالب الآمر بالثمن دون الصبي وإن كان وكله بالشراء بثمن حال فالقياس أن لا تلزمه العهدة في الاستحسان تلزمه ، كذا في جامع أحكام الصغار وتمام الكلام فيه فليراجع