صفحة

جزء

11 - ولا يلي أمرا عاما إلا نيابة عن الإمام الأعظم ، فله نصب القاضي نيابة عن السلطان ، ولو حكم بنفسه لم يصح ، ولو أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد عتقه جاز بلا تجديد إذن ، ولا وصيا إلا إذا كان عبد الموصي ، والورثة صغار ، عند الإمام الأعظم

عرض الحاشية

[ ص: 337 ] قوله : ولا يلي أمرا عاما إلا نيابة إلخ . أقول يستفاد منه صحة تصرف الباشا نيابة عن السلطان وإن كان باقيا على الرق كما قد يقع من يلي مصر من الباشوات الذين يخرجون من السرايا بغير عتق

التالي السابق

الخدمات العلمية

عناوين الشجرة ترجمة العلم

المكتبة الإسلامية