( 14 ) قوله : ولا حد على قاذفه ولا عليه بقذفه . أي بقذفه غيره بإضافة المصدر إلى فاعله وحذف مفعوله كذا في جميع النسخ ، وصوابه حذف لا ولفظه عليه ، فإنه إذا قذف رجلا بعد ما بلغ قبل أن يستبين أمره أقيم الحد عليه لأنه صار بالبلوغ مخاطبا ، وحد القذف لا يختلف بالذكورة والأنوثة واشتباه حاله لا يمنع تحقق قذفه موجبا للحد عليه كما في غاية البيان ، ومثله في الجوهرة شرح القدوري .

( 15 ) قوله : بمنزلة المجبوب . أي لا حد على قاذفه بالزنا بسبب أنه بمنزلة المجبوب إن كان ذكرا وبمنزلة الرتقي إن كان أنثى ، وكل منهما لا يحد قاذفه هذا هو المراد وإن كانت عبارته قاصرة عن إفادته موهمة تعلقها بقوله : ولا حد عليه بقذفه