( 387 ) قوله : لكن قالوا : أقول : لا موقع لهذا الاستدراك حيث صح منها الغسل كما هو ظاهر لمن تأمل . ( 388 )

قوله : لأنها ليست من أهله ، بناء على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع في الفعل . ( 389 )

قوله : وإن صح منها ; لعدم اشتراط النية في الغسل . ( 390 ) قوله : ولا تصح الكفارة من كافر فلا ينعقد يمينه . أقول : وجه التفريع أن اليمين حكمها وجوب البر ، ووجوب الكفارة في الحنث ، والكفارة لا تصح من الكافر لكونها عبادة ، وإذا لم تصح منه الكفارة لا تنعقد يمينه لتخلف موجبه عنه تأمل . [ ص: 177 ]

قوله : وقد كتبنا في الفوائد إلخ . أقول : لا وجه للاستثناء المذكور إذ معنى قولهم : لا تعتبر نية الكافر ، أي فيما كان عبادة وضعا ، والسفر ليس بعبادة وضعا على أن الموجود في المسألة المذكورة مجرد قصد لا نية ، والنية ليست مجرد القصد ، إذ هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل ، ولا شبهة في أن مجرد القصد من الكافر معتبر ، وإلا لالتحق بالبهائم ولم يكن مكلفا فتدبر .