قوله : ويتفرع عليه إلخ .

قيل إذا كان ظاهرا لوقوعه في الماء لا تشتغل ذمة المكلفين بغسله ; كما لو وقع جنب في الماء وخرج يجب أن يقال : يسقط الفرض عن ذمته بالغسل بعد ما وقع لخروجه طاهرا ( انتهى ) .

قيل وقد يفرق بينهما بأن غسل الميت متعلق بفعل المكلفين من جانب الشارع ولم يوجد .

وأما وقوع الجنب فبفعل المكلف ( انتهى ) .

وفيه تأمل . ( 26 )

قوله : يغسل ثلاثا إلخ . يعني قياسا على الغسلات الثلاث المزيلة للمحدث على وجه الكمال . ووجه غسله مرتين قياسا على الثوب النجس بالنجاسة غير المرئية . إذا غسل مرة ثم أضيف إليه ثوب آخر طاهر ، فإنه يغسل ما بقي .

ووجه غسله مرة قياسا على إزالة الحدث بمرة .

كذا قيل .

وقيل يغسل ثلاثا ليكون مؤدى على وجه الكمال فرضا وسنة فالأولى فرض والثانية والثالثة سنة ، أو الثانية سنة والثالثة تكميل لها ، أو الثالثة تقع فرضا على ما نصوا عليه في الوضوء والغسل من الاختلاف فليتأمل