( 113 ) قوله : ومنها لو حلف لا يبيع إلخ . في مجمع الفتاوى : حلف لا يكتب فأمر غيره فكتب ، والحال أنه سلطان لا يكتب بنفسه ، لا يحنث ( انتهى ) ، وهو مشكل ; لأنه من المسائل التي يحنث فيها بفعل المأمور ، إلا أنه يحمل على أنه نوى المباشرة بنفسه ، ثم الضابط فيما يحنث بفعل المأمور وفيما لا يحنث شيئان : أحدهما أن كل فعل ترجع [ ص: 233 ] الحقوق فيه للمباشر ، فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور . ( 114 ) قوله : إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك ، قيل عليه : فإنه حينئذ يكون قرينة صارفة للكلام إلى المجاز . ( 115 )

قوله : وإن كان يباشره مرة إلخ . هذا الذي اعتمده القاضي خان وقيل : ينظر في العين المبيعة إن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه ، ولا بوكيل ، فإنه يحنث ، وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها ، أو لغير ذلك ، يحنث بشراء التوكيل كما في الكافي