( 117 ) قوله : إقرارا بكونها له لا خفاء في أن الإضافة فيه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ، وكان إفادة الملك بطريق أن للفرد الكامل سكنى الملك فانصرف الملك إليه . ( 118 )

قوله : حتى لو ادعى أنها مسكنه لم يقبل لا يقال : اللام فيها للاختصاص ، وهو يعم الملك والسكنى ; لأنا نقول هو كذلك ، غير أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل ، وهو اختصاص الملك فلا تسمع دعوى غيره ; ولعل المصنف بناه على أن اللام للملك حقيقة كي يفيده جعل المسألة من جزئيات قاعدة أن الأصل في الكلام الحقيقة