قوله : وهو كما في التحرير إلخ . وقال غيره : هو الحكم بثبوت أمر في وقت آخر ، وهذا يشتمل نوعيه ، وهما جعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال ، أو جعل الحال مصاحبا لذلك الحكم . [ ص: 242 ]

قوله : حجة للدفع لا للاستحقاق أي لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير . ( 138 ) قوله : لأن الدفع استمرار عدمه إلخ تعليل لكون الاستصحاب ليس بحجة مطلقا لا في الدفع ولا في الإثبات ، فقوله : لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي تعليل لعدم حجيته ، في الدفع . وقوله : لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه تعليل لعدم حجيته في الإثبات ( 139 ) قوله : لأن موجب الوجود إلخ ، أي المثبت لحكم في الشروع لا يوجب بقاءه ; لأن حكمه الإثبات ، والبقاء غير الثبوت ، فلا يثبت به البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء ; لأن حكمه الوجود لا غير ، يعني لما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لا يثبت به البقاء حتى صح الإفناء بعد الإيجاد ، ولو كان الإيجاد موجبا للبقاء كما كان موجبا للوجود لما تصور الإفناء بعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع البقاء ، ولما صح الإفناء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء .