قوله : الثاني المرض إلخ . المرض : حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة ، وأنه لا ينافي أهلية الحكم ، أي أهلية وجوب الحكم ، سواء كان من حقوق الله تعالى ، أو من حقوق العباد ; لأن المرض لا يخل بالعقل ولا يمنعه عن استعماله ; فلذا صح نكاح المريض ، والمرض من أسباب الحجر صيانة لحق الوارث ، وهو الثلثان ، وحق الغريم ، وهو قدر الدين إذا اتصل المرض بالموت مستندا إلى أوله فلا يصح إقراره لوارثه ولا وصيته بما زاد على الثلث ، ويقدم دين الصحة على دين أقر به فيه . ( 6 )

قوله : والقعود في صلاة الفرض إلخ . في التمرتاشي نقلا عن الإيضاح : لو قضى في الصحة فعل كما يفعله الأصحاء ، وفي الإسبيجابي : لو قضى في المرض فائتة في الصحة بالتيمم ، أو بالإيماء جاز .