( 77 ) قوله : وأما على قول من قال : إن القصر إلخ .

الصواب أن يقال : على قول من قال : إن الأصل في الفرض صلاة ركعتين ، وزيد ركعتان في الحضر .

( 78 ) قوله : فلا إلا في صورة أي فلا تخفيف تنقيص إلا في صورة ( 79 ) قوله : كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم .

اعلم أن التيمم بدل بلا شك اتفاقا لكن اختلفوا في كيفية البدلية في موضعين : أحدهما الخلاف لأصحابنا مع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

فقال مشايخنا : هو بدل مطلقا عند عدم الماء وليس بضروري ، ويرتفع به الحدث إلى [ ص: 271 ] وقت وجود الماء .

إلا أنه مبيح للصلاة مع الحدث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو بدل ضروري مبيح مع قيام الحدث حقيقة ، فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلي به أكثر من فريضة ; الثاني الخلاف بين أصحابنا فعند أبي يوسف والإمام البدلية بين الماء والتراب ، وعند محمد بين الفعلين ويتفرع عليه جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم فأجزأه ومنعه .

واعلم أن ظاهر قول المشايخ أن التراب مطهر بشرط عدم الماء فإذا وجد الماء فقد الشرط .

فينعقد المشروط وهو طهورية التراب ، ; لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ، والمذكور في الأصول أن الشرط لا يلزم من عدمه العدم ، ولا من وجوده وجود ولا عدم .

والجواب أن الشرط إذا كان مساويا للمشروط استلزمه ، وهناك فإن كل واحد من عدم الماء ، وجواز التيمم مساو للآخر لا محالة فجاز أن يستلزمه ، كذا في العناية ، لا يقال لا تسلم مساواتهما ; لجوازه مع وجود حال مرضه ; لأنا نقول ليس بموجود حال مرضه حكما ; لأن المراد بالوجوب القدرة ، وهو ليس بقادر حال المرض