( 13 ) قوله : تذنيب : الفرق بين التذنيب والتذييل أن التذنيب إلحاق ما قل بما قبله والتذييل إلحاق ما كثر بما قبله ( 14 ) قوله : على القول بأنها لا تجوز إلا بموت الأصيل إلخ : مشعر بالحضر فيما ذكروا بأن في الحضر خلافا ، وليس كذلك .

أما الأول : فلما في القنية أن الأصيل إذا كان مخدرة يجوز إشهادها على شهادتها ، وهي التي لا تخالط الرجال ، ولو خرجت لقضاء حاجة وللحمام ( انتهى ) .

وكذا إذا حبس الأصيل في سجن الوالي ، وأما في سجن [ ص: 279 ] القاضي ففيه خلاف كما في المحيط .

وأما الثاني : فلم نعثر عليه .

الصواب أن يقول : أن يبطل الإشهاد في صورة ما إذا كان الأصيل مريضا أو مسافرا ، ودل كلامه على أن السلطان والأمير لا يجوز إشهادهما على شهادتهما ، وهما في البلد