( 41 ) قوله : فإنه يأكل الميتة .

الظاهر أنه مقيد بما إذا لم يعلم رضى المالك كما هو مقتضى القواعد ( 42 ) .

قوله : وعن بعض أصحابنا رحمه الله من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة [ ص: 289 ] يعني ، ويباح له طعام الغير .

قال في سير الفتح : إن المذهب عندنا في المضطر أنه لا يجب عليه أكل مال الغير مع الضمان فلم يكن فرضا فهو كالمباح بتقدير شرط السلامة كالمرور في الطريق