( 27 ) قوله : تصير مضمونة عندنا في رواية : فيه إشعار بأن الصحيح المفتى به خلافهما ، وحينئذ فلا حاجة إلى ما أطال به بعض أرباب الحواشي .

[ ص: 309 ] قوله : وأما الوديعة والعين المؤجرة إلخ : هذا يخالف ما سيأتي نقله عن الزيلعي من أن العين المودعة إذا استؤجر على حفظها ، وهلكت يضمنها المودع ، ذكر ذلك الزيلعي في بحث الأجير المشترك .

وظاهر كلامه أن المسألة المذكورة محل اتفاق ، وكذا ذكر المسألة في الهداية من الإجارات وفي النهاية فليتأمل هنا عند الفتوى .