( 12 ) قوله : حرم الوطء قبل التعيين إلخ .

قيل : لا ، يقال : بين قوله يحرم الوطء قبل التعيين ، وقوله كان الوطء تعيينا تدافع ; لأنا نقول : المراد حرم وطء واحدة منهما قبل تعيين المطلقة فيما بينه وبين الله تعالى ، فإذا عين إحداهما للطلاق ، وحل له وطء [ ص: 340 ] واحدة الأخرى ، ثم إذا وطئ واحدة منهما يحكم بأن المطلقة هي الأخرى

ولا يذهب عليك قولهم ما قبل قول المعلل ، ولهذا كان كذا لما بعده ، وما بعده أن على ما قبله ; فإن قيل : الطلاق واقع على إحداهما مبهمة في نفس الأمر فكيف يعتبر تعيينه باختياره أجيب بأنه إذا نوى واحدة معينة منهما عند قوله : إحداكما طالق ، فلا إشكال ; لأنه يجب أن يعين المنوية بأنها المطلقة ، وإن لم ينو واحدة عند الطلاق فالشارع جعل له تعيين المطلقة باختياره ، ولا بعد فيه