[ ص: 347 ] قوله : لما أن اشتراطه بمنزلة الشرط الفاسد ، وهما لا يبطلان به .

قضيته : أن كل ما يبطل بالشرط الفاسد لا يغلب فيه الحلال الحرام ، وينتقض ذلك بالإجارة فإنها تبطل بالشرط الفاسد مع أنه يغلب فيها الحلال الحرام كما سيأتي قريبا