( 3 ) قوله : يصح إفراده بالوصية في الفتح : وأما توريثه ، والوصية به ، وله فلا تثبت له إلا بعد الانفصال فتثبت للولد لا للحمل ، وأما العتق فإنه يقبل التعليق [ ص: 362 ] بالشرط فعتقه معلق معنى ( انتهى ) .

ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله ، قال بعض الفضلاء : وظاهر الهداية أن الوصي لا يملك التصرف في مال الحمل ، ولم أر من صرح به ، وهي واقعة الفتوى ، وقد وقع الاستفتاء عما لو نصب القاضي ، وصيا على الحمل هل يصح أم لا ؟ وظاهر كلامهم يفيد عدم الصحة .

( 4 ) قوله : يصح الإقرار له إلخ : في شرح القدوري نقلا عن الينابيع : الصحيح لهذا الإقرار إنما هو الوصية بالحمل بشرط أن يولد لأقل من ستة أشهر ( انتهى ) .

وفيه أن لازم الإقرار ملك المقر له المقر به حين الإقرار .

( 5 ) قوله : وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم : قال الخجندي : الإقرار بالحمل جائز إذا لم يكن من المولى ، وكذا بما في بطن دابته إذا علم وجوده في البطن ، وأقل مدة حمل الدواب سوى الشياه ستة أشهر ، وأقل مدة الحمل في الشياه أربعة أشهر كذا في الجوهرة .

ومنه يعلم ما في قول صاحب الينابيع المصحح لهذا الإقرار الوصية بالحمل ( 6 ) قوله : فقول صاحب الهداية إلخ : قيل : لا مانع من أن المراد بقوله الأحكام أي أحكام اللعان ; لأنه لا يخفى عليه مثل ذلك .

[ ص: 363 ] قوله : فالمراد بعضها : يعني فيكون عموم الجمع المحلى باللام من قبيل الكلي لا الكلية