وصف الخبر الذي يلزم قبوله ويجب العمل به

لا يقبل خبر الواحد ، حتى تثبت عدالة رجاله ، واتصال إسناده ، وثبوت العدالة ، أن يكون الراوي بعد بلوغه وصحة عقله ، ثقة مأمونا ، جميل الاعتقاد ، غير مبتدع ، مجتنبا للكبائر ، متنزها عن كل ما يسقط المروءة من المجون والسخف والأفعال الدنيئة ، وينبغي أن لا يكون مدلسا في روايته ، ويكون ضابطا حال الرواية محصلا لما يرويه ، ويكون شيخه الذي سمع منه على هذه الصفة وكذلك حال شيخ شيخه ومن بعده من رجال الإسناد إلى الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن كان في الإسناد رجل ثبت فسقه أو جهل حاله ، فلم يعرف بالعدالة ، ولا بالفسق ، لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث .

هذا الكلام في الحديث الذي اتصل سنده .

وأما المرسل : فهو ما انقطع إسناده ، وهو أن يروي المحدث عمن لم يسمع منه ، أو يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه ، ويترك اسم الذي حدثه به ، فلا يذكره ، فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون من مراسيل الصحابة أو غيرهم .

فإن كان من مراسيل الصحابة قبل ووجب العمل به ؛ لأن الصحابة مقطوع بعدالتهم ، فإرسال بعضهم عن بعض صحيح .

[ ص: 292 ] وإن كان من مراسيل غير الصحابة ، لم يقبل لأن العدالة شرط في صحة الخبر ، والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلا ، ويجوز أن لا يكون عدلا ، فلا يحتج بخبره حتى يعلم .