575 - أنا إبراهيم بن عمر البرمكي ، أنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق ، نا عمر بن محمد بن عيسى الجوهري ، نا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم ، قال : " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله أحمد بن حنبل ، فيما سمعنا منه ، من المسائل ، إذا كان في المسألة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ، ولا من بعده خلافه ، وإذا كان في المسألة عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قول مختلف تخير من أقاويلهم ، ولم يخرج من أقاويلهم إلى قول من بعدهم ، وإذا لم يكن فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أصحابه قول تخير من أقاويل التابعين ، وربما كان الحديث عن النبي وفي إسناده شيء فيأخذ به ، إذا لم يجئ خلافه أثبت منه ، مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، ومثل حديث إبراهيم الهجري ، وربما أخذ بالحديث المرسل ، إذا لم يجئ خلافه " .

قلت : الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أصل جامع لاستعمال أدلة الشريعة ، وكيف ترتب طرقها ، وتستنبط أحكامها ، فيجب على العالم إذا نزلت به نازلة أن يطلب حكمها في كتاب الله ، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فينظر في [ ص: 535 ] منطوق النصوص ، والظواهر ومفهومها ، وفي أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وإقراره ، وليس في نص القرآن ، ولا نص الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعارض ، قال الله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ، وقال مخبرا عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) ، فأخبر أنه لا اختلاف في شيء من القرآن ، وأن كلام نبيه وحي من عنده ، فدل ذلك على أن كله متفق ، وأن جميعه مضاف بعضه إلى بعض ، ومبني بعضه على بعض إما بعطف ، أو استثناء ، أو غير ذلك مما قدمناه ، وقد بين ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي :