213 - فصل

وأما أصحاب مالك فقال في " الجواهر " : إن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة ، وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرا ، وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها .

[ ص: 1209 ] أما إذا فتحت صلحا على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة ، جاز .

وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم خراج ولا تنقض كنائسهم ، فذلك لهم ثم يمنعون من رمها .

قال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون ذلك شرطا في عقدهم ، فيوفى لهم ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة .

ونقل الشيخ أبو عمر : أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهى منها ، وإنما منعوا من إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرفع فيكم يهودية ولا نصرانية .

فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا يجوز هذا الشرط . ويمنعون منها إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم فلهم ذلك وإن لم يشترطوه . قال : وهذا في أهل الصلح .

فأما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد ، وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام .

[ ص: 1210 ]