الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- إبطال التأويلات لأخبار الصفات
- إثبات صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى]
إبطال التأويلات لأخبار الصفات
أبو يعلى الفراء - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف
صفحة
222
214 - ناه أبو القاسم، قال: نا علي بن إبراهيم بن موسى، نا موسى بن عبيد الله بن يحيى المقرئ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا أبو أسامة، قال: نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر".
وناه من طريق آخر بهذا اللفظ.
اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما: في إثبات الذراعين والصدر، والثاني: في خلق الملائكة من نوره.
أما الفصل الأول: فإنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات الذراعين [ ص: 222 ] والصدر إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته، ولا يخرجها عما تستحقه، لأنا لا نثبت ذراعين وصدرا هي جوارح وأبعاض، بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا اليدين والوجه والعين والسمع والبصر، وإن لم نعقل معناه.
فإن قيل: عبد الله بن عمرو لم يرفعه إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف عليه فلا يلزم الأخذ به، قيل: إثبات الصفات لا يؤخذ إلا توقيفا لأن لا مجال للعقل والقياس فيها، فإذا روي عن بعض الصحابة فيه قول علم أنهم قالوه توقيفا.
فإن قيل: فقد قيل إن عبد الله بن عمرو أصاب وسقين يوم اليرموك، وكان فيها من كتب الأوائل مثل دانيال وغيره، فكانوا يقولون له إذا حدثهم: حدثنا ما سمعت من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا تحدثنا من وسقيك يوم اليرموك، فيحتمل أن يكون هذا القول من جملة تلك الكتب فلا يجب قبوله، وكذلك كان وهب بن منبه يقول: إنما ضل من ضل بالتأويل، ويرون في كتب دانيال أنه لما علا إلى السماء السابعة فانتهوا إلى العرش رأى شخصا ذا وفرة فتأول أهل التشبيه على أن ذلك ربهم وإنما ذلك إبراهيم، قيل: هذا غلط لوجوه، أحدهما أنه لا يجوز أن يظن به ذلك لأن فيه إلباس في شرعنا، وهو أنه يروي لهم ما يظنوه شرعا لنا، ويكون شرعا لغيرنا، ويجب أن ننزه الصحابة عن ذلك. والثاني: إن شرعنا وشرع غيرنا سواء في الصفات، لأن صفاته لا تختلف باختلاف الشرائع.
فإن قيل: يحتمل أن يكون ذلك صدرا وذراعين لبعض خلقه لأنه ذكر الذراعين والصدر مطلقا، وقد وجد في النجوم ما يسمى ذراعين وصدرا، وتكون الفائدة في ذلك التنبيه على ما في قدرته من المخلوقين وإنشاء المخترعات، [ ص: 223 ] قيل: هذا غلط لأنه ذكر الذراعين والصدر بالألف واللام، والألف واللام يدخلان للعهد أو للجنس وليس يمكن حمله على الجنس لأنه يقتضي كل ذراع وكل صدر، وليس هاهنا معهود من الخلق يشار إليه فلم يبق إلا أن يحمل عليه سبحانه، لأنه أعرف المعارف، يبين صحة هذا أنه لما أراد تخصيص بعض الملائكة بفضيلة أو حكم عرفه باسمه نحو قوله تعالى: ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) وقوله تعالى: ( نزل به الروح الأمين ) ونحو ذلك، ولأن حمله على بعض خلقه يسقط فائدة التخصيص بالملائكة فلما خص الملائكة بالذكر، علم أنه قصد تشريفهم وإذا حمل على بعض خلقه لم يكن لهم مزية.
وأما الفصل الثاني: وهو خلق الملائكة من نوره فليس على ظاهره، ومعناه خلقها بنوره تشريفا لهم كما خلق آدم بيده تشريفا له على غيره من خلقه، وإنما لم يجز حمله على ظاهره، لأن ذلك يحيل صفاته ويخرجها عما تستحقه، لأن نور ذاته قديم والقديم لا يتبعض فيكون بعضه مخلوقا كسائر صفاته، وهذا ظاهر كلام أحمد، وذلك أنه قال في قوله تعالى: ( وروح منه ) يقول: من أمره، وتفسيره "روح الله" أنها روح الله خلقها كما يقال: سماء الله وأرض الله، فلم يحمل الكلام على ظاهره في الروح بل تأوله لأن في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته كذلك هاهنا [ ص: 224 ]
"حديث آخر"
وناه من طريق آخر بهذا اللفظ.
اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما: في إثبات الذراعين والصدر، والثاني: في خلق الملائكة من نوره.
أما الفصل الأول: فإنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات الذراعين [ ص: 222 ] والصدر إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته، ولا يخرجها عما تستحقه، لأنا لا نثبت ذراعين وصدرا هي جوارح وأبعاض، بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا اليدين والوجه والعين والسمع والبصر، وإن لم نعقل معناه.
فإن قيل: عبد الله بن عمرو لم يرفعه إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف عليه فلا يلزم الأخذ به، قيل: إثبات الصفات لا يؤخذ إلا توقيفا لأن لا مجال للعقل والقياس فيها، فإذا روي عن بعض الصحابة فيه قول علم أنهم قالوه توقيفا.
فإن قيل: فقد قيل إن عبد الله بن عمرو أصاب وسقين يوم اليرموك، وكان فيها من كتب الأوائل مثل دانيال وغيره، فكانوا يقولون له إذا حدثهم: حدثنا ما سمعت من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا تحدثنا من وسقيك يوم اليرموك، فيحتمل أن يكون هذا القول من جملة تلك الكتب فلا يجب قبوله، وكذلك كان وهب بن منبه يقول: إنما ضل من ضل بالتأويل، ويرون في كتب دانيال أنه لما علا إلى السماء السابعة فانتهوا إلى العرش رأى شخصا ذا وفرة فتأول أهل التشبيه على أن ذلك ربهم وإنما ذلك إبراهيم، قيل: هذا غلط لوجوه، أحدهما أنه لا يجوز أن يظن به ذلك لأن فيه إلباس في شرعنا، وهو أنه يروي لهم ما يظنوه شرعا لنا، ويكون شرعا لغيرنا، ويجب أن ننزه الصحابة عن ذلك. والثاني: إن شرعنا وشرع غيرنا سواء في الصفات، لأن صفاته لا تختلف باختلاف الشرائع.
فإن قيل: يحتمل أن يكون ذلك صدرا وذراعين لبعض خلقه لأنه ذكر الذراعين والصدر مطلقا، وقد وجد في النجوم ما يسمى ذراعين وصدرا، وتكون الفائدة في ذلك التنبيه على ما في قدرته من المخلوقين وإنشاء المخترعات، [ ص: 223 ] قيل: هذا غلط لأنه ذكر الذراعين والصدر بالألف واللام، والألف واللام يدخلان للعهد أو للجنس وليس يمكن حمله على الجنس لأنه يقتضي كل ذراع وكل صدر، وليس هاهنا معهود من الخلق يشار إليه فلم يبق إلا أن يحمل عليه سبحانه، لأنه أعرف المعارف، يبين صحة هذا أنه لما أراد تخصيص بعض الملائكة بفضيلة أو حكم عرفه باسمه نحو قوله تعالى: ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) وقوله تعالى: ( نزل به الروح الأمين ) ونحو ذلك، ولأن حمله على بعض خلقه يسقط فائدة التخصيص بالملائكة فلما خص الملائكة بالذكر، علم أنه قصد تشريفهم وإذا حمل على بعض خلقه لم يكن لهم مزية.
وأما الفصل الثاني: وهو خلق الملائكة من نوره فليس على ظاهره، ومعناه خلقها بنوره تشريفا لهم كما خلق آدم بيده تشريفا له على غيره من خلقه، وإنما لم يجز حمله على ظاهره، لأن ذلك يحيل صفاته ويخرجها عما تستحقه، لأن نور ذاته قديم والقديم لا يتبعض فيكون بعضه مخلوقا كسائر صفاته، وهذا ظاهر كلام أحمد، وذلك أنه قال في قوله تعالى: ( وروح منه ) يقول: من أمره، وتفسيره "روح الله" أنها روح الله خلقها كما يقال: سماء الله وأرض الله، فلم يحمل الكلام على ظاهره في الروح بل تأوله لأن في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته كذلك هاهنا [ ص: 224 ]
"حديث آخر"
التالي
السابق
الخدمات العلمية
