56 - دليل آخر على إبطال التأويل، وذلك أن من حمل اللفظ على ظاهره حمله على حقيقته، ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجاز، ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفاته. [ ص: 75 ]

فإن قيل خبر الواحد إنما يقبل فيما طريقه العمل وأما فيما طريقه الاعتقاد والقطع فلا قيل: هذه وإن كانت أخبار آحاد فإن الأمة قد تلقتها بالقبول، منهم من حملها على ظاهرها وهم أصحاب الحديث، ومنهم من تأولها وتأويلها قبول لها.

فإن قيل: فهل تكفرون من ردها أو تأولها؟.