" الثاني " خالف في إحاطة علمه تعالى بسائر الأشياء فرق سوى الفلاسفة ، فقالت فرقة : بأنه تعالى لا يعلم نفسه . واحتجوا بأن العلم نسبة عارضة للعالم بالنسبة إلى المعلوم ، قالت : والنسبة إنما تتحقق بين المتغايرين فلا تتحقق عند عدم المغايرة .

والجواب عنه بأنه صفة لا نسبة بل صفة ذات ، وأيضا ينتقض ما زعموه بعلمنا فإن كل واحد منا يعلم نفسه ضرورة مع عدم المغايرة .

" الثانية " زعمت بأنه تعالى وتقدس لا يعلم شيئا ، قالوا : لأنه لو علم شيئا علم علمه به ، وهو إنما يكون بعد علمه بذاته ضرورة ، قالوا : وقد علم امتناع علمه بذاته - كما زعمت الفرقة الأولى - ، وأيضا لو كان يعلم شيئا أمكن أن يعلم علمه به ، وإلا يلزم أن يكون واحد عالما بالعلوم والهندسيات ولم يمكنه العلم بأنه عالم بها . وهذا يعلم فساده بنفس تصوره فلا يشتغل [ ص: 160 ] برده ؛ لأنه هذيان من قائليه .

" الثالثة " زعمت بأنه لا يعلم غيره ؛ لأن العلم بشيء غير العلم بآخر ، فلو كان عالما بالغير ، وغيره غير متناه ، يلزم قيام العلوم الغير المتناهية بذاته ، وهو يوجب الكثرة في الذات ، وهو محال . والجواب أن الكثرة في المعلومات والتعلقات دون العلم وهذا بين .