[ ص: 623 ] المثال السابع :

أنه لو طبق الحرام الأرض ، أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها وانسدت طرق المكاسب الطيبة ، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة ، ويرتقي إلى قدر الحاجة في القوت والملبس والمسكن ، إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال ، ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا ، وفي ذلك خراب الدين . لكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنعم ، كما لا يقتصر على مقدار الضرورة .

وهذا ملائم لتصرفات الشرع وإن لم ينص على عينه ؛ فإنه قد أجاز أكل الميتة للمضطر ، والدم ولحم الخنزير . . . وغير ذلك من الخبائث المحرمات .

وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة ، وإنما اختلفوا إذا لم تتوال . هل يجوز له الشبع أم لا ؟ وأيضا فقد أجازوا أخذ مال الغير عند الضرورة أيضا . فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك .

وقد بسط nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي هذه المسألة في " الإحياء " بسطا شافيا جدا ، وذكرها في كتبه الأصولية كـ " المنخول " و " شفاء الغليل " .