ش قوله : ( وفي باب أسماء الإيمان . . ) إلخ ؛ كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة ، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين ، وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع .

والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين ، مثل مؤمن ، ومسلم ، وكافر ، وفاسق . . إلخ .

والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة .

[ ص: 224 ] فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه ، وأقر بلسانه ، وقام بجميع الواجبات ، واجتنب جميع الكبائر .

فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين .

ولكنهم اختلفوا : هل يسمى كافرا أو لا ؟ فالخوارج يسمونه كافرا ، ويستحلون دمه وماله ، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما ، واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار .

وأما المعتزلة ؛ فقالوا : إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ؛ فهو بمنزلة بين المنزلتين ، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال .

واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار .

فوقع الاتفاق بينهما في أمرين :

1 - نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة .

2 - خلوده في النار مع الكفار .

ووقع الخلاف أيضا في موضعين :

أحدهما : تسميته كافرا .

والثاني : استحلال دمه وماله ، وهو الحكم الدنيوي .

وأما المرجئة ؛ فقد سبق بيان مذهبهم ، وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية ؛ فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ، ولا يستحق دخول النار .

[ ص: 225 ] فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين ؛ فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان ، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية ، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا ؛ كالخوارج والمعتزلة ، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان ؛ كالمرجئة والجهمية .

وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء ، أو يعذبه بقدر معصيته ، ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق ، وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار ، وبين من يقول : إنه لا يستحق على المعصية عقابا .