ش وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء ، وبين كون العبد فاعلا لفعله ؛ فالعبد هو الذي يوصف بفعله ، فهو المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، والمصلي والصائم ، والله خالقه ، وخالق فعله ؛ لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل .

يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي غفر الله له وأجزل مثوبته : [ ص: 260 ] ( إن العبد إذا صلى ، وصام ، وفعل الخير ، أو عمل شيئا من المعاصي ؛ كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح ، وذلك العمل السيئ ، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره ، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك ، وأنه لو شاء لم يفعل ، وكان هذا هو الواقع ؛ فهو الذي نص الله عليه في كتابه ، ونص عليه رسوله ؛ حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد ، وأخبر أنهم الفاعلون لها ، وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة ومثابون ، وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها .

فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم ، وأنهم إذا شاءوا فعلوا ، وإذا شاءوا تركوا ، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة .

ومع ذلك ؛ إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر ، وكيف تشملها المشيئة ؟ ! فيقال : بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها ؟ فيقال : بقدرتهم وإرادتهم ؛ هذا يعترف به كل أحد ، فيقال : ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم ؟ فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم ، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال .

فهذا هو الذي يحل الإشكال ، ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار .

ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : [ ص: 261 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=891583أما من كان من أهل السعادة ؛ فسييسر لعمل أهل السعادة ، وكذلك خذل الفاسقين ، ووكلهم إلى أنفسهم ؛ لأنهم لم يؤمنوا به ، ولم يتوكلوا عليه ، فولاهم ما تولوا لأنفسهم ) اهـ .

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها ، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات ، فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة ، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ، ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم ، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم ، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء : إما بالمدح والمثوبة ، وإما بالذم والعقوبة ، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا ؛ لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها .