الوجه الخامس والأربعون : أن الأصل الذي قادهم إلى التعطيل ، واعتقاد المعارضة بين الوحي والعقل أصل واحد ، وهو منشأ ضلال بني آدم ، وهو الفرار من تعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على صفاته ، وقيام الأمور المتجددة به ، وهذا لا محذور فيه ، بل هو الحق لا يثبت كونه سبحانه ربا وإلها وخالقا إلا به ، ونفيه جحد للصانع بالكلىة ، وهذا القدر اللازم لجميع طوائف أهل الأرض على اختلاف مللهم وعلومهم ، حتى لمن أنكر الصانع بالكلية وأنكره رأسا ، فإنه يضطر إلى الإقرار بذلك ، وإن قام عنده ألف شبهة أو أكثر على خلافه ، وأما من أقر بالصانع فهو مضطر إلى أن يقر بكونه حيا عالما قادرا مريدا حكيما فعالا ، ومع إقراره بذلك فقد اضطر إلى القول بتعدد صفات الواحد ، وتكثر أسمائه وأفعاله ، فلو تكثرت لم يلزم من تكثرها وتعددها محذور بوجه من الوجوه .

وإن قال : أنا أنفيها بالجملة ولا أثبت تعددها بوجه قيل له : فهو هذه الموجودات أو غيرها ؟ فإن قال : غيرها قيل : هو خالقها أم لا ؟ فإن قال : هو خالقها قيل له : قبل هو قادر عليها عالم بها مريد لها أم لا ؟ فإن قال : نعم هو كذلك ، اضطر إلى تعدد صفاته وتكثرها ، وإن نفى ذلك كان جاحدا للصانع بالكلية ، ويستدل عليه بما يستدل على الزنادقة الدهرية ، ويقال لهم ما قالت الرسل لأممهم : ( أفي الله شك ) وهل يستدل عليه بدليل هو أظهر للعقول من إقرارها به وبربوبيته .

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

فإن قال : أنا أثبته موجودا واجب الوجود لا صفة له قيل له : فكل موجود على قولك أكمل منه ، وضلال اليهود والنصارى وعباد الأصنام أعرف به منك ، وأقرب إلى الحق والصواب منك ، وأما فرارك من قيام الأمور المتجدة به ففررت من أمر لا يثبت كونه إلها وربا وخالقا إلا به ، ولا يتقرر كونه صانعا لهذا العالم مع نفيه أبدا ; وهو لازم لجميع طوائف أهل الأرض ، حتى الفلاسفة الذين هم أبعد الخلق من إثبات الصفات ، ولهذا قال بعض عقلاء الفلاسفة : إنه لا يتقرر كونه رب العالمين إلا بإثبات ذلك ، قال : والإجلال من هذا الإجلال واجب ، والتنزيه من هذا التنزيه متعين ، قال بعض العلماء : وهذه المسألة يقوم عليها قريب من ألف دليل عقلي وسمعي والكتب [ ص: 200 ] الإلهية والنصوص النبوية ناطقة بذلك ، وإنكار لما علم بالضرورة من دين الرسل أنهم جاءوا به .

ونحن نقول : إن كل سورة من القرآن تتضمن إثبات هذه المسألة ، وفيها أنواع من الأدلة عليها ، فأدلتها تزيد على عشرة آلاف دليل ، فأول سورة في القرآن تدل عليها من وجوه كثيرة ، وهي سورة أم الكتاب ، فإن قوله : ( الحمد لله ) يدل عليها ، فإنه سبحانه يحمد على أفعاله كما حمد نفسه في كتابه ، وحمده عليها رسله وملائكته والمؤمنون من عباده ، فمن لا فعل له البتة كيف يحمد على ذلك ؟ فالأفعال هي المقتضية للحمد ، ولهذا تجده مقرونا بها كقوله : ( الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ) ، ( الحمد لله الذي هدانا لهذا ) ، ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ) .

الثاني : قوله : ( رب العالمين ) وربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه وتدبيره له وإنفاذ أمر كل وقت فيه ، وكونه معه كل ساعة في شأن : يخلق ويرزق ، ويحيي ويميت ، ويخفض ويرفع ، ويعطي ويمنع ، ويعز ويذل ، ويصرف الأمور بمشيئته وإرادته ، وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإلهيته وملكه .

الثالث : ( الرحمن الرحيم ) هو الذي يرحم بقدرته ومشيئته من لم يكن له راحما قبل ذلك .

الرابع : قوله : ( مالك يوم الدين ) والملك هو المتصرف فيما هو ملك عليه ومالك له ، ومن لا تصرف له ولا يقوم به فعل البتة لا يعقل له ثبوت ملك .

الخامس : قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم ) فهذا سؤال الفعل يفعله لهم لم يكن موجودا قبل ذلك ، وهي الهداية التي هي فعله .

السادس : قوله : ( صراط الذين أنعمت عليهم ) وفعله القائم به وهو الإنعام ، فلو لم يقم به فعل الإنعام لم يكن للنعمة وجود البتة .

السابع : قوله : ( غير المغضوب عليهم ) وهم الذين غضب الله عليهم بعدما أوجدهم وقام بهم سبب الغضب ، إذ الغضب على المعدوم محال ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347241أن العبد إذا قال : ( الحمد لله رب العالمين ) يقول الله تعالى : حمدني [ ص: 201 ] عبدي ، وإذا قال ( الرحمن الرحيم ) قال الله تعالى : أثنى علي عبدي ، فإذا قال : ( مالك يوم الدين ) قال الله تعالى : مجدني عبدي ، وإذا قال : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال الله تعالى : هذا بيني وبين عبدي نصفين ، نصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل " ، فهذه أدلة من الفاتحة وحدها .

فتأمل أدلة الكتاب العزيز على هذا الأصل تجدها فوق عد العادين ، حتى إنك تجد في الآية الواحدة على اختصار لفظها عدة أدلة كقوله تعالى : ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) ، ففي هذه الآية عدة أدلة : أحدها : قوله : ( إنما أمره ) وهذا أمر التكوين الذي لا يتأخر عنه أمر المكون بل يعقبه الثاني : ( إذا أراد شيئا ) ( وإذا ) تخلص الفعل للاستقبال الثالث : ( أن يقول له كن فيكون ) ، ( وأن ) تخلص المضارع للاستقبال الرابع : ( أن يقول ) فعل مضارع إما للحال عاما للاستقبال ، الخامس : قوله : ( كن ) وهما حرفان يسبق أحدهما الآخر يعقبه الثاني ، السادس : قوله : ( فيكون ) ، والفاء للتعقيب يدل على أنه يكون عقب قوله : ( كن ) سواء لا يتأخر عنه .

وقوله تعالى : ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) فهو سبحانه إنما كلمه ذلك الوقت ، وقوله تعالى : ( وناديناه ) ، ( ويوم يناديهم فيقول ) ، وقوله : ( وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ) ، فالنداء إنما حصل ذلك الوقت ، وقوله : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) ، ( وجاء ربك ) ، ( ثم استوى على العرش ) ، ( وإذا أردنا أن نهلك قرية ) ، ( فعال لما يريد ) ، ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ، ( يريد الله أن يخفف عنكم ) ، ( والله يريد أن يتوب عليكم ) ، ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ) [ ص: 202 ] ، ( والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ) ، ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) ، ( كل يوم هو في شأن ) وهذا عند النفاة لا حقيقة له ، بل الشئون للمفعولات ، وأما هو فله شأن واحد قديم ، فهذه الأدلة السمعية وأضعاف أضعافها مما يشهد به صريح العقل ، فإنكار ذلك وإنكار تكثر الصفات وتعدد الأسماء هو أفسد للعقل والنقل وأفتح باب للمعارضة .

الوجه السادس والأربعون : أن يقال لهؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم : إن من أئمتكم من يقول : إنه ليس في العقل ما يوجب تنزيه الرب سبحانه عن النقائص ، ولم يقم على ذلك دليل عقلي أصلا ، صرح به الرازي ; وتلقاه عن الجوني وأمثاله ، قالوا وإنما نسيا عنه النقائص بالإجماع ; وقد قدح الرازي وغيره من النفاة في دلالة الإجماع ، وبينوا أنها ظنية لا قطعية ، فالقوم ليسوا قاطعين بتنزيه الله عن النقائص بل غاية ما عندهم في ذلك الظن .

فيا أولي الألباب ، كيف تقوم الأدلة القطعية على نفي صفات الله ونعوت جلاله وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ، وتكلمه بالقرآن حقيقة وتكلمه لموسى ، حتى يدعى أن الأدلة السمعية على ذلك قد عارضها صريح العقل ؟ وأما تنزيهه عن العيوب والنقائص فلم يقم عليه دليل عقلي ولكن علمناه بالإجماع ، وقلتم : إن دلالته ظنية ، ويكفيك في فساد عقل معارض الوحي أنه لم يقم عنده دليل عقلي على تنزيه ربه عن العيوب والنقائص .

الوجه السابع والأربعون : إن الله تعالى جعل بعض مخلوقاته عاليا على بعض ولم يلزم من ذلك مماثلة العالي ومشابهته له ، فهذا الماء فوق الأرض ، والهواء فوق الماء ، والنار فوق الهواء ، والأفلاك فوق ذلك ، وليس عاليها مماثلا لسافلها ، والتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت الذي بين المخلوقات ، فكيف يلزم من علوه تشبيهه بخلقه .

فإن قلتم : وإن لم يلزم التشبيه لكن يلزم التجسيم قيل : انفصلوا أولا عن قول المعطلة للصفات : لو كان له سمع أو بصر أو حياة أو علم أو قدرة أو كلام لزم التجسيم ، فإذا انفصلتم منهم ، فإن أبيتم إلا الجواب قيل لكم ، ما تعنون بالتجسيم ؟ [ ص: 203 ] أتعنون به العلو على العالم والاستواء على العرش ، وهذا حاصل قولكم ؟ وحينئذ فما زدتم على إبطال ذلك بمجرد الدعوى التي اتحد فيها اللازم والملزوم بتقرير العبارة ، وكأنكم قلتم : لو كان فوق العالم مستويا على عرشه لكان فوق العالم ، ولكنكم لبستم وأوهمتم .

وإن عنيتم بالجسم المركب من الجواهر الفردة ، فجمهور العقلاء ينازعونكم في إثبات الجواهر الفردة فضلا عن تركيب الأجسام من ذلك ، فأنتم أبطلتم هذا التركيب الذي تدعيه الفلاسفة ، وهم أبطلوا التركيب الذي تدعونه من الجواهر الفردة ، وجمهور العقلاء أبطلوا هذا وهذا ، فإن كان هذا غير لازم في الأجسام المحسوسة المشاهدة ، بل هو باطل فكيف يدعى لزومه فيمن ليس كمثله شيء ، وإن عنيتم بالتجسيم تميز شيء منه عن شيء قيل لكم : انفصلوا أولا عن قول نفاة الصفات : لو كان له سمع وبصر وحياة وقدرة لزم أن يتمىز منه شيء عن شيء ، وذلك عين التجسيم ، فإذا انفصلتم عنه أجبناكم بما تجيبونهم به ، فإن أبيتم إلا الجواب منا ، قلنا لكم : إنما قام الدليل على إثبات إله قديم عني بنفيه عن كل ما سواه ، وكل ما سواه فقير إليه ، وكل أحد محتاج إليه ، وليس محتاجا إلى أحد ، ووجود كل أحد يستفاد منه ، ووجوده ليس مستفادا من غيره ، ولم يقم الدليل على استحالة تكثر أوصاف كماله وتعدد أسمائه الدالة على صفاته وأفعاله ، بل هو إله واحد ورب واحد ، وإن تكثرت أوصافه وتعددت أسماؤه .