وأذكر لك مسألة من مسائل شرعهم المبدل أو المنسوخ ، تعرف بمسألة البياما والجالوس وهي : أن عندهم في التوراة : إذا أقام أخوان في موضع واحد ومات أحدهما ولم يعقب فلا تصير امرأة الميت إلى رجل أجنبي بل حموها ينكحها ، وأول ولد يولد لها ينسب إلى أخيه الدارج ، فإن أبى أن ينكحها خرجت متشكية إلى مشيخة قومه قائلة : قد أبى حموي أن يستبقي اسما لأخيه في بني إسرائيل ولم يرد نكاحي ، فيحضره ويكلفه أن يقف ويقول : ما أردت نكاحها ، فتتناول المرأة نعله فتخرجه من رجله وتمسكه بيدها وتبصق في وجهه ، وتنادي عليه : كذا فليصنع بالذي لا يبني بيت أخيه ، [ ص: 476 ] ويدعى فيما بعد بالمخلوع النعل ، وينبذ بنوه بهذا اللقب ، وفي هذا كالتلجئة له إلى نكاحها ، لأنه إذا علم أنه قد فرض على المرأة وعليه ذلك ، فربما استحى وخجل من شيل نعله من رجله والبصق في وجهه ، ونبذه باللقب المستكره الذي يبقى عليه وعلى أولاده عاره ، لم يجد بدا من نكاحها ، فإن كان من الزهد فيها والكراهة لها ، بحيث يرى أن هذا كله أسهل عليه من أن يبتلى بها ، وهان عليه هذا كله في التخلص منها لم يكره على نكاحها .

هذا عندهم في التوراة ، ونشأ لهم من ذلك فرع مرتب عليه وهو : أن يكون مريدا للمرأة محبا لها ، وهي في غاية الكراهة له ، فأحدثوا بهذا الفرع حكما في غاية الظلم والفضيحة ، فإذا جاءت إلى الحاكم أحضروه معها ولقنوها ، أن تقول : إن حموي لا يقيم لأخيه اسما في بني إسرائيل ، ولم يرد نكاحي ، وهو عاشق لها ، فيلزمونها بالكذب عليه ، وأنها أرادته فامتنع - فإذا قالت ذلك ألزمه الحاكم أن يقوم ويقول : ما أردت نكاحها ، ونكاحها غاية سؤله وأمنيته ، فيأمرونه بالكذب فيخرج نعله من رجله إلا أنه لا شيل هنا ويبصق في وجهه ، وينادى عليه : هذا جزاء من لا يبني بيت أخيه ، فلم يكفهم أن كذبوا عليه ، وأقاموه مقام الخزي وألزموه بالكذب والبصاق في وجهه والعتاب على ذنب جره إليه غيره ، كما قيل :

وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب

أفلا يستحي من تعيير المسلمين من هذا شرعه ودينه ؟ !