الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى
- القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام
- الباب الثاني في حكم سابه وشانئه ومتنقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته
- الفصل الأول في حكم سابه وشانئه صلى الله عليه وسلم
كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى
القاضي عياض - عياض بن موسى اليحصبي السبتي المغربي
صفحة
564
[ ص: 564 ] [ ص: 565 ] [ ص: 566 ] [ ص: 567 ] الباب الثاني :
في حكم سابه وشانئه ومتنقصه ومؤذيه ، وعقوبته ، وذكر استتابته ، ووراثته
الفصل الأول : في حكم سابه وشانئه - صلى الله عليه وسلم -
قد قدمنا ما هو سب ، وأذى في حقه - صلى الله عليه وسلم - ، وذكرنا إجماع العلماء على قتل فاعل ذلك وقائله ، أو تخيير الإمام في قتله أو صلبه على ما ذكرناه ، وقررنا الحجج عليه .
وبعد فاعلم أن مشهور مذهب مالك ، وأصحابه ، وقول السلف ، وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا إن أظهر التوبة منه ، ولهذا لا تقبل عندهم توبته ، ولا تنفعه استقالته ، ولا فيأته كما قدمناه قبل ، وحكمه حكم الزنديق ومسر الكفر في هذا القول ، وسواء كانت توبته على هذا بعد القدرة عليه ، والشهادة على قوله ، أو جاء تائبا من قبل نفسه ، لأنه حد لا تسقطه التوبة كسائر الحدود .
قال الشيخ أبو الحسن القابسي - رحمه الله - : إذا أقر بالسب ، وتاب منه ، وأظهر التوبة قتل بالسب ، لأنه هو حده . وقال أبو محمد بن أبي زيد في مثله ، وأما ما بينه ، وبين الله فتوبته تنفعه .
وقال ابن سحنون : من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الموحدين ، ثم تاب عن ذلك لم تزل توبته عنه القتل .
وكذلك قد اختلف في الزنديق إذا جاء تائبا ، فحكى القاضي أبو الحسن بن القصار في ذلك قولين :
قال : من شيوخنا من قال : اقتله بإقراره ، لأنه كان يقدر على ستر نفسه ، فلما اعترف خفنا أنه خشي الظهور عليه فبادر لذلك .
ومنهم من قال : أقبل توبته ، لأني أستدل على صحتها بمجيئه ، فكأننا وقفنا على باطنه ، بخلاف من أسرته البينة .
قال القاضي أبو الفضل : وهذا قول أصبغ ، ومسألة ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - أقوى ، لا يتصور فيها الخلاف على الأصل المتقدم ، لأنه حق متعلق للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولأمته بسبه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين .
والزنديق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك والليث وإسحاق وأحمد ، لا تقبل توبته .
وعند الشافعي تقبل .
واختلف فيه عن أبي حنيفة [ ص: 568 ] وأبي يوسف .
وحكى ابن المنذر ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : يستتاب .
قال محمد بن سحنون : ولم يزل القتل عن المسلم بالتوبة من سبه - صلى الله عليه وسلم - ، لأنه لم ينتقل من دين إلى غيره ، وإنما فعل شيئا حده عندنا القتل لا عفو فيه لأحد ، كالزنديق ، لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر .
وقال القاضي أبو محمد بن نصر محتجا لسقوط اعتبار توبته : والفرق بينه وبين من سب الله - تعالى - على مشهور القول باستتابته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشر ، والبشر جنس تلحقه المعرة إلا من أكرمه الله بنبوته ، والبارئ - تعالى - منزه عن جميع المعايب قطعا ، وليس من جنس تلحق المعرة بجنسه ، وليس سبه - صلى الله عليه وسلم - كالارتداد المقبول فيه التوبة ، لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد ، لا حق فيه لغيره من الآدميين ، فقبلت توبته . ومن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - تعلق فيه حق لآدمي ، فكان كالمرتد يقتل حين ارتداده أو يقذف ، فإن توبته لا تسقط عنه حد القتل ، والقذف .
وأيضا فإن توبة المرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنا وسرقة وغيرها ، ولم يقتل ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - لكفره ، لكن لمعنى يرجع إلى تعظيم حرمته ، وزوال المعرة به ، وذلك لا تسقطه التوبة .
قال القاضي أبو الفضل : يريد ، والله أعلم : لأن سبه لم يكن بكلمة تقتضي الكفر ، ولكن بمعنى الإزراء ، والاستخفاف ، أو لأن بتوبته وإظهار إنابته ارتفع عنه اسم الكفر ظاهرا ، والله أعلم بسريرته ، وبقي حكم السب عليه .
وقال أبو عمران القابسي : من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم ارتد عن الإسلام قتل ، ولم يستتب ، لأن السب من حقوق الآدميين التي لا تسقط عن المرتد . وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله ، حدا لا كفرا ، وهو يحتاج إلى تفصيل .
وأما على رواية الوليد بن مسلم عن مالك ، ومن وافقه على ذلك ممن ذكرناه ، وقال به من أهل العلم فقد صرحوا أنه ردة ، قالوا : ويستتاب منها ، فإن تاب نكل ، وإن أبى قتل ، فحكم له بحكم المرتد مطلقا في هذا الوجه .
والوجه الأول : أشهر ، وأظهر لما قدمناه ، ونحن نبسط الكلام فيه ، فنقول :
من لم يره ردة فهو يوجب القتل فيه حدا ، وإنما نقول ذلك مع فصلين : إما مع إنكاره ما [ ص: 569 ] شهد عليه به ، أو إظهاره الإقلاع والتوبة عنه ، فنقتله حدا لثبات كلمة الكفر عليه في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتحقيره ما عظم الله من حقه ، وأجرينا حكمه في ميراثه ، وغير ذلك حكم الزنديق إذا ظهر عليه ، وأنكر أو تاب .
فإن قيل : فكيف تثبتون عليه الكفر ، ويشهد عليه بكلمة الكفر ، ولا تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها !
قلنا : نحن وإن أثبتنا له حكم الكافر فلا نقطع عليه بذلك ، لإقراره بالتوحيد ، والنبوة وإنكاره ما شهد به عليه ، أو زعمه أن ذلك كان منه وهلا ومعصية ، وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه ، ولا يمتنع إثبات بعض أحكام الكفر على بعض الأشخاص ، وإن لم تثبت له خصائصه ، كقتل تارك الصلاة .
وأما من علم أنه سبه معتقدا استحلاله فلا شك في كفره بذلك .
وكذلك إن كان سبه في نفسه كفر ، كتكذيبه أو تكفيره ، ونحوه ، فهذا مما لا إشكال فيه ، ويقتل ، وإن تاب منه ، لأنا لا نقبل توبته ، ونقتله بعد التوبة حدا ؛ لقوله ومتقدم كفره ، وأمره بعد إلى الله المطلع على صحة إقلاعه ، العالم بسره .
وكذلك من لم يظهر التوبة ، واعترف بما شهد به عليه ، وصمم عليه فهذا كافر بقوله ، وباستحلاله هتك حرمة الله وحرمة نبيه - صلى الله عليه وسلم - يقتل كافرا بلا خلاف .
فعلى هذه التفصيلات خذ كلام العلماء ، ونزل مختلف عباراتهم في الاحتجاج عليها ، وأجر اختلافهم في الموارثة وغيرها على ترتيبها تتضح لك مقاصدهم إن شاء الله - تعالى - .
في حكم سابه وشانئه ومتنقصه ومؤذيه ، وعقوبته ، وذكر استتابته ، ووراثته
الفصل الأول : في حكم سابه وشانئه - صلى الله عليه وسلم -
قد قدمنا ما هو سب ، وأذى في حقه - صلى الله عليه وسلم - ، وذكرنا إجماع العلماء على قتل فاعل ذلك وقائله ، أو تخيير الإمام في قتله أو صلبه على ما ذكرناه ، وقررنا الحجج عليه .
وبعد فاعلم أن مشهور مذهب مالك ، وأصحابه ، وقول السلف ، وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا إن أظهر التوبة منه ، ولهذا لا تقبل عندهم توبته ، ولا تنفعه استقالته ، ولا فيأته كما قدمناه قبل ، وحكمه حكم الزنديق ومسر الكفر في هذا القول ، وسواء كانت توبته على هذا بعد القدرة عليه ، والشهادة على قوله ، أو جاء تائبا من قبل نفسه ، لأنه حد لا تسقطه التوبة كسائر الحدود .
قال الشيخ أبو الحسن القابسي - رحمه الله - : إذا أقر بالسب ، وتاب منه ، وأظهر التوبة قتل بالسب ، لأنه هو حده . وقال أبو محمد بن أبي زيد في مثله ، وأما ما بينه ، وبين الله فتوبته تنفعه .
وقال ابن سحنون : من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الموحدين ، ثم تاب عن ذلك لم تزل توبته عنه القتل .
وكذلك قد اختلف في الزنديق إذا جاء تائبا ، فحكى القاضي أبو الحسن بن القصار في ذلك قولين :
قال : من شيوخنا من قال : اقتله بإقراره ، لأنه كان يقدر على ستر نفسه ، فلما اعترف خفنا أنه خشي الظهور عليه فبادر لذلك .
ومنهم من قال : أقبل توبته ، لأني أستدل على صحتها بمجيئه ، فكأننا وقفنا على باطنه ، بخلاف من أسرته البينة .
قال القاضي أبو الفضل : وهذا قول أصبغ ، ومسألة ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - أقوى ، لا يتصور فيها الخلاف على الأصل المتقدم ، لأنه حق متعلق للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولأمته بسبه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين .
والزنديق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك والليث وإسحاق وأحمد ، لا تقبل توبته .
وعند الشافعي تقبل .
واختلف فيه عن أبي حنيفة [ ص: 568 ] وأبي يوسف .
وحكى ابن المنذر ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : يستتاب .
قال محمد بن سحنون : ولم يزل القتل عن المسلم بالتوبة من سبه - صلى الله عليه وسلم - ، لأنه لم ينتقل من دين إلى غيره ، وإنما فعل شيئا حده عندنا القتل لا عفو فيه لأحد ، كالزنديق ، لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر .
وقال القاضي أبو محمد بن نصر محتجا لسقوط اعتبار توبته : والفرق بينه وبين من سب الله - تعالى - على مشهور القول باستتابته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشر ، والبشر جنس تلحقه المعرة إلا من أكرمه الله بنبوته ، والبارئ - تعالى - منزه عن جميع المعايب قطعا ، وليس من جنس تلحق المعرة بجنسه ، وليس سبه - صلى الله عليه وسلم - كالارتداد المقبول فيه التوبة ، لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد ، لا حق فيه لغيره من الآدميين ، فقبلت توبته . ومن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - تعلق فيه حق لآدمي ، فكان كالمرتد يقتل حين ارتداده أو يقذف ، فإن توبته لا تسقط عنه حد القتل ، والقذف .
وأيضا فإن توبة المرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنا وسرقة وغيرها ، ولم يقتل ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - لكفره ، لكن لمعنى يرجع إلى تعظيم حرمته ، وزوال المعرة به ، وذلك لا تسقطه التوبة .
قال القاضي أبو الفضل : يريد ، والله أعلم : لأن سبه لم يكن بكلمة تقتضي الكفر ، ولكن بمعنى الإزراء ، والاستخفاف ، أو لأن بتوبته وإظهار إنابته ارتفع عنه اسم الكفر ظاهرا ، والله أعلم بسريرته ، وبقي حكم السب عليه .
وقال أبو عمران القابسي : من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم ارتد عن الإسلام قتل ، ولم يستتب ، لأن السب من حقوق الآدميين التي لا تسقط عن المرتد . وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله ، حدا لا كفرا ، وهو يحتاج إلى تفصيل .
وأما على رواية الوليد بن مسلم عن مالك ، ومن وافقه على ذلك ممن ذكرناه ، وقال به من أهل العلم فقد صرحوا أنه ردة ، قالوا : ويستتاب منها ، فإن تاب نكل ، وإن أبى قتل ، فحكم له بحكم المرتد مطلقا في هذا الوجه .
والوجه الأول : أشهر ، وأظهر لما قدمناه ، ونحن نبسط الكلام فيه ، فنقول :
من لم يره ردة فهو يوجب القتل فيه حدا ، وإنما نقول ذلك مع فصلين : إما مع إنكاره ما [ ص: 569 ] شهد عليه به ، أو إظهاره الإقلاع والتوبة عنه ، فنقتله حدا لثبات كلمة الكفر عليه في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتحقيره ما عظم الله من حقه ، وأجرينا حكمه في ميراثه ، وغير ذلك حكم الزنديق إذا ظهر عليه ، وأنكر أو تاب .
فإن قيل : فكيف تثبتون عليه الكفر ، ويشهد عليه بكلمة الكفر ، ولا تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها !
قلنا : نحن وإن أثبتنا له حكم الكافر فلا نقطع عليه بذلك ، لإقراره بالتوحيد ، والنبوة وإنكاره ما شهد به عليه ، أو زعمه أن ذلك كان منه وهلا ومعصية ، وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه ، ولا يمتنع إثبات بعض أحكام الكفر على بعض الأشخاص ، وإن لم تثبت له خصائصه ، كقتل تارك الصلاة .
وأما من علم أنه سبه معتقدا استحلاله فلا شك في كفره بذلك .
وكذلك إن كان سبه في نفسه كفر ، كتكذيبه أو تكفيره ، ونحوه ، فهذا مما لا إشكال فيه ، ويقتل ، وإن تاب منه ، لأنا لا نقبل توبته ، ونقتله بعد التوبة حدا ؛ لقوله ومتقدم كفره ، وأمره بعد إلى الله المطلع على صحة إقلاعه ، العالم بسره .
وكذلك من لم يظهر التوبة ، واعترف بما شهد به عليه ، وصمم عليه فهذا كافر بقوله ، وباستحلاله هتك حرمة الله وحرمة نبيه - صلى الله عليه وسلم - يقتل كافرا بلا خلاف .
فعلى هذه التفصيلات خذ كلام العلماء ، ونزل مختلف عباراتهم في الاحتجاج عليها ، وأجر اختلافهم في الموارثة وغيرها على ترتيبها تتضح لك مقاصدهم إن شاء الله - تعالى - .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
