الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلاممدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين
ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
صفحة
327
[ ص: 327 ] فصل الكبائر
وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد ، وأقوالهم متقاربة .
وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ ص: 328 ] [ ص: 329 ] الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس .
وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ - ثلاثا - قالوا : بلى ، يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكئا - فقال : ألا وقول الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت .
وفي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول الله ، أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، قال قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ، قال قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون .
[ ص: 330 ] وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات .
وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه ، قالوا : وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه .
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق .
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الشرك بالله ، والأمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله .
قال سعيد بن جبير : سأل رجل ابن عباس عن الكبائر أسبع هن ؟ قال : هن إلى السبعمائة أقرب ، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار ، وقال : كل شيء عصي الله به فهو كبيرة ، من عمل شيئا منها فليستغفر الله ، فإن الله لا يخلد في النار من الأمة إلا من كان راجعا عن الإسلام ، أو جاحدا فريضة ، أو مكذبا بالقدر .
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها [ ص: 331 ] إلى قوله : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فهو كبيرة ، وقال علي بن أبي طلحة : هي كل ذنب ختمه الله بنار ، أو غضب ، أو لعنة ، أو عذاب .
وقال الضحاك : هي ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا ، أو عذابا في الآخرة .
وقال الحسين بن الفضل : ما سماه الله في القرآن كبيرا ، أو عظيما ، نحو قوله : إنه كان حوبا كبيرا ، إن قتلهم كان خطئا كبيرا ، إن الشرك لظلم عظيم ، إن كيدكن عظيم ، سبحانك هذا بهتان عظيم ، إن ذلكم كان عند الله عظيما .
قال سفيان الثوري : الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد ، والصغائر ما كان بينك وبين الله ، لأن الله كريم يعفو ، واحتج بحديث يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد من قبل بطنان العرش يوم القيامة يا أمة محمد ، إن الله عز وجل قد عفا عنكم جميعكم ، المؤمنين والمؤمنات ، فتواهبوا المظالم بينكم ، وادخلوا الجنة برحمتي .
[ ص: 332 ] قلت : مراد سفيان : أن الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل أمرا من مظالم العباد ، فإنها تزول بالاستغفار ، والعفو والشفاعة وغيرها ، وأما مظالم العباد فلا بد من استيفائها ، وفي المعجم للطبراني : الظلم عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوان لا يغفر الله منه شيئا ، وهو الشرك بالله ، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يترك الله منه شيئا ، وهو مظالم العباد بعضهم بعضا ، وديوان لا يعبأ الله به شيئا ، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين الله .
ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر ، لكن مستحقه أكرم الأكرمين ، وما يعفو عنه من حقه ويهبه أضعاف أضعاف ما يستوفيه ، فأمره أسهل من الديوان الذي لا يترك منه شيئا لعدله ، وإيصال كل حق إلى صاحبه .
وقال مالك بن مغول : الكبائر ذنوب أهل البدع ، والسيئات ذنوب أهل السنة .
قلت : يريد أن البدعة من الكبائر ، وأنها أكبر من كبائر أهل السنة ، فكبائر أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع ، وهذا معنى قول بعض السلف : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ، لأن البدعة لا يتاب منها ، والمعصية يتاب منها .
وقيل : الكبائر ذنوب العمد ، والسيئات الخطأ والنسيان ، وما أكره عليه ، وحديث النفس ، المرفوعة عن هذه الأمة .
قلت : هذا من أضعف الأقوال طردا وعكسا ، فإن الخطأ والنسيان والإكراه لا يدخل تحت جنس المعاصي ، حتى يكون أحد قسميها .
والعمد نوعان : نوع كبائر ، ونوع صغائر ، ولعل صاحب هذا القول يرى أن الذنوب كلها كبائر ، وأن الصغائر ما عفا الله لهذه الأمة عنه ، ولم يدخل تحت التكليف ، [ ص: 333 ] وهذا غير صحيح ، فإن الكبائر والصغائر نوعان تحت جنس المعصية ، ويستحيل وجود النوع بدون جنسه .
وقيل : الكبائر ذنوب المستحلين ، مثل ذنب إبليس ، والصغائر ذنوب المستغفرين ، مثل ذنب آدم .
قلت : أما المستحل فذنبه دائر بين الكفر والتأويل ، فإنه إن كان عالما بالتحريم فكافر ، وإن لم يكن عالما به فمتأول أو مقلد ، وأما المستغفر فإن استغفاره الكامل يمحو كبائره وصغائره ، فلا كبيرة مع الاستغفار .
فهذا الفرق ضعيف أيضا ، إلا أن يكون مراد صاحبه أن ما يفعله المستحل من الذنب أعظم عقوبة مما يفعله المعترف بالتحريم ، النادم على الذنب ، المستغفر منه ، وهذا صحيح .
وقال السدي : الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار ، والسيئات مقدماتها ، وتوابعها مما يجتمع فيه الصالح والفاسق ، مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها ، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان ، والرجلان تزنيان ، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه .
وقيل : الكبائر ما يستصغره العباد ، والصغائر ما يستعظمونه ، فيخافون مواقعته ، واحتج أرباب هذه المقالة بما روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال : إنكم لتعملون أعمالا ، هي أدق في أعينكم من الشعر ، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات .
قلت : أما قول السدي : الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار ، فبيان للشيء بنفسه ، فإن الذنوب الكبار هي الكبائر ، وإنما مراده أن المنهي عنه قسمان ، أحدهما : ما هو مشتمل على المفسدة بنفسه ، ونفس فعله منشأ المفسدة ، فهذا كبيرة ، كقتل النفس والسرقة ، والقذف والزنا .
الثاني : ما كان من مقدمات ذلك ومباديه ، كالنظر واللمس ، والحديث والقبلة ، [ ص: 334 ] الذي هو مقدمة الزنا ، فهو من الصغائر ، فالصغائر من جنس المقدمات ، والكبائر من جنس المقاصد والغايات .
وأما من قال : ما يستصغره العباد فهو كبائر ، وما يستكبرونه فهو صغائر ، فإن أراد أن الفرق راجع إلى استكبارهم واستصغارهم ، فهو باطل ، فإن العبد يستصغر النظرة ، ويستكبر الفاحشة .
وإن أراد أن استصغارهم للذنب يكبره عند الله ، واستعظامهم له يصغره عند الله ، فهذا صحيح ، فإن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله ، وكلما كبرت عنده صغرت عند الله ، والحديث إنما يدل على هذا المعنى ، فإن الصحابة - لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم - كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات ، ومن بعدهم - لنقصان مرتبتهم عنهم ، وتفاوت ما بينهم - صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر .
وإذا أردت فهم هذا فانظر هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه ، أو ذوقه ، أو وجده ، أو عقله ، أو سياسته ؟ وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلا أو قياسا ، أو ذوقا ، أو سياسة ، أو تقليد مقلد ؟ فلقد أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله ، أو يكون في زمانهم ، ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من قدم حكمه على نص الرسول بالسيف ، وقال : هذا حكمي فيه ، فيالله ! كيف لو رأى ما رأينا ، وشاهد ما بلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم ، ومعاداة من اطرح آراءهم ، وقدم عليها قول المعصوم ؟ فالله المستعان ، وهو الموعد ، وإليه المرجع .
وقيل : الكبائر الشرك وما يؤدي إليه ، والصغائر ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد .
واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم - فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى - ابن آدم ، لو أتيتني بقراب [ ص: 335 ] الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة .
واحتجوا أيضا بالحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا الظلم ثلاث دواوين ، ديوان لا يغفر الله منه شيئا ، وهو الشرك ، وديوان لا يترك الله منه شيئا ، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا ، وديوان لا يعبأ به الله شيئا ، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه .
فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة ، ولا حجة لهم في شيء منه .
أما الآية : فإن غايتها التفريق بين الشرك وغيره ، لأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه ، وأما ما دون الشرك فهو موكول إلى مشيئة الله ، وهذا يدل على أن المعاصي دون الشرك وهذا حق ، فإن أراد أرباب هذا القول هذا فلا نزاع فيه ، وإن أرادوا أن كل ما دون الشرك فهو صغيرة في نفسه ، فباطل .
فإن قيل : فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة ، فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه ؟ وهل هما في حق التائب ، أم غير التائب ؟ أم أحدهما في حق التائب والآخر في حق غيره ؟ وما الفرق بين هذه الآية وبين قوله : قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ؟
فالجواب أن كل واحدة من الآيتين لطائفة ، فآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هي لغير التائبين في القسمين .
والدليل عليه أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة ، ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يغفر بالتوبة ، وإلا لم يصح إسلام كافر أبدا .
وأيضا فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك بمن يشاء ، ومغفرة الذنوب للتائبين عامة لا تخصيص فيها ، فخصص وقيد ، وهذا يدل على أنه حكم غير التائب .
وأما آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا فهي في حق التائب ، لأنه أطلق وعمم ، فلم يخصها بأحد ، ولم يقيدها بذنب ، ومن المعلوم بالضرورة أن الكفر لا يغفره ، وكثير من الذنوب لا يغفرها ، فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب ، فكل من تاب من أي ذنب كان غفر له .
وأما الحديث الآخر لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ، [ ص: 336 ] أتيتك بقرابها مغفرة فلا يدل على أن ما عدا الشرك كله صغائر ، بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت ، ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح ، وتعلقها بها ، وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويقع الخلط والتخبيط .
فاعلم أن هذا النفي العام للشرك - أن لا يشرك بالله شيئا البتة - لا يصدر من مصر على معصية أبدا ، ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد ، حتى لا يشرك بالله شيئا ، هذا من أعظم المحال ، ولا يلتفت إلى جدلي لا حظ له من أعمال القلوب ، بل قلبه كالحجر أو أقسى ، يقول : وما المانع ؟ وما وجه الإحالة ؟ ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته ! .
فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله ، واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ، ورجائه لغير الله ، وحبه لغير الله ، وذله لغير الله ، وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك ، والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه ، إن كان له عقل ، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله ، وذلك شرك ، ويورثه محبة لغير الله ، واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه ، فيكون عمله لا بالله ولا لله ، وهذا حقيقة الشرك .
نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل ، وعباد الأصنام ، وهو توحيد الربوبية ، وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله ، ولو أنجى هذا التوحيد وحده ، لأنجى عباد الأصنام ، والشأن في توحيد الإلهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين .
والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا ، مصرا عليها ، غير تائب منها ، مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع ، والذل والخوف والرجاء للرب تعالى .
وأما حديث الدواوين فإنما فيه أن حق الرب تعالى لا يئوده أن يهبه ويسقطه ، ولا يحتفل به ويعتني به كحقوق عباده ، وليس معناه : أنه لا يؤاخذ به البتة ، أو أنه كله صغائر ، وإنما معناه أنه يقع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط والهبة ما لا يقع مثله في حقوق الآدميين .
فظهر أنه لا حجة لهم في شيء مما احتجوا به ، والله أعلم .
وقالت فرقة : الصغائر ما دون الحدين ، والكبائر ما تعلق بها أحد الحدين .
[ ص: 337 ] ومرادهم بالحدين عقوبة الدنيا والآخرة ، فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا ، كالزنا وشرب الخمر ، والسرقة والقذف ، أو عليه وعيد في الآخرة ، كأكل مال اليتيم ، والشرب في آنية الفضة والذهب ، وقتل الإنسان نفسه ، وخيانته أمانته ، ونحو ذلك ، فهو من الكبائر ، وصدق ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع .
وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد ، وأقوالهم متقاربة .
وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ ص: 328 ] [ ص: 329 ] الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس .
وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ - ثلاثا - قالوا : بلى ، يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكئا - فقال : ألا وقول الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت .
وفي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول الله ، أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، قال قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ، قال قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون .
[ ص: 330 ] وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات .
وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه ، قالوا : وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه .
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق .
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الشرك بالله ، والأمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله .
قال سعيد بن جبير : سأل رجل ابن عباس عن الكبائر أسبع هن ؟ قال : هن إلى السبعمائة أقرب ، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار ، وقال : كل شيء عصي الله به فهو كبيرة ، من عمل شيئا منها فليستغفر الله ، فإن الله لا يخلد في النار من الأمة إلا من كان راجعا عن الإسلام ، أو جاحدا فريضة ، أو مكذبا بالقدر .
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها [ ص: 331 ] إلى قوله : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فهو كبيرة ، وقال علي بن أبي طلحة : هي كل ذنب ختمه الله بنار ، أو غضب ، أو لعنة ، أو عذاب .
وقال الضحاك : هي ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا ، أو عذابا في الآخرة .
وقال الحسين بن الفضل : ما سماه الله في القرآن كبيرا ، أو عظيما ، نحو قوله : إنه كان حوبا كبيرا ، إن قتلهم كان خطئا كبيرا ، إن الشرك لظلم عظيم ، إن كيدكن عظيم ، سبحانك هذا بهتان عظيم ، إن ذلكم كان عند الله عظيما .
قال سفيان الثوري : الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد ، والصغائر ما كان بينك وبين الله ، لأن الله كريم يعفو ، واحتج بحديث يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد من قبل بطنان العرش يوم القيامة يا أمة محمد ، إن الله عز وجل قد عفا عنكم جميعكم ، المؤمنين والمؤمنات ، فتواهبوا المظالم بينكم ، وادخلوا الجنة برحمتي .
[ ص: 332 ] قلت : مراد سفيان : أن الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل أمرا من مظالم العباد ، فإنها تزول بالاستغفار ، والعفو والشفاعة وغيرها ، وأما مظالم العباد فلا بد من استيفائها ، وفي المعجم للطبراني : الظلم عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوان لا يغفر الله منه شيئا ، وهو الشرك بالله ، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يترك الله منه شيئا ، وهو مظالم العباد بعضهم بعضا ، وديوان لا يعبأ الله به شيئا ، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين الله .
ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر ، لكن مستحقه أكرم الأكرمين ، وما يعفو عنه من حقه ويهبه أضعاف أضعاف ما يستوفيه ، فأمره أسهل من الديوان الذي لا يترك منه شيئا لعدله ، وإيصال كل حق إلى صاحبه .
وقال مالك بن مغول : الكبائر ذنوب أهل البدع ، والسيئات ذنوب أهل السنة .
قلت : يريد أن البدعة من الكبائر ، وأنها أكبر من كبائر أهل السنة ، فكبائر أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع ، وهذا معنى قول بعض السلف : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ، لأن البدعة لا يتاب منها ، والمعصية يتاب منها .
وقيل : الكبائر ذنوب العمد ، والسيئات الخطأ والنسيان ، وما أكره عليه ، وحديث النفس ، المرفوعة عن هذه الأمة .
قلت : هذا من أضعف الأقوال طردا وعكسا ، فإن الخطأ والنسيان والإكراه لا يدخل تحت جنس المعاصي ، حتى يكون أحد قسميها .
والعمد نوعان : نوع كبائر ، ونوع صغائر ، ولعل صاحب هذا القول يرى أن الذنوب كلها كبائر ، وأن الصغائر ما عفا الله لهذه الأمة عنه ، ولم يدخل تحت التكليف ، [ ص: 333 ] وهذا غير صحيح ، فإن الكبائر والصغائر نوعان تحت جنس المعصية ، ويستحيل وجود النوع بدون جنسه .
وقيل : الكبائر ذنوب المستحلين ، مثل ذنب إبليس ، والصغائر ذنوب المستغفرين ، مثل ذنب آدم .
قلت : أما المستحل فذنبه دائر بين الكفر والتأويل ، فإنه إن كان عالما بالتحريم فكافر ، وإن لم يكن عالما به فمتأول أو مقلد ، وأما المستغفر فإن استغفاره الكامل يمحو كبائره وصغائره ، فلا كبيرة مع الاستغفار .
فهذا الفرق ضعيف أيضا ، إلا أن يكون مراد صاحبه أن ما يفعله المستحل من الذنب أعظم عقوبة مما يفعله المعترف بالتحريم ، النادم على الذنب ، المستغفر منه ، وهذا صحيح .
وقال السدي : الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار ، والسيئات مقدماتها ، وتوابعها مما يجتمع فيه الصالح والفاسق ، مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها ، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان ، والرجلان تزنيان ، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه .
وقيل : الكبائر ما يستصغره العباد ، والصغائر ما يستعظمونه ، فيخافون مواقعته ، واحتج أرباب هذه المقالة بما روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال : إنكم لتعملون أعمالا ، هي أدق في أعينكم من الشعر ، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات .
قلت : أما قول السدي : الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار ، فبيان للشيء بنفسه ، فإن الذنوب الكبار هي الكبائر ، وإنما مراده أن المنهي عنه قسمان ، أحدهما : ما هو مشتمل على المفسدة بنفسه ، ونفس فعله منشأ المفسدة ، فهذا كبيرة ، كقتل النفس والسرقة ، والقذف والزنا .
الثاني : ما كان من مقدمات ذلك ومباديه ، كالنظر واللمس ، والحديث والقبلة ، [ ص: 334 ] الذي هو مقدمة الزنا ، فهو من الصغائر ، فالصغائر من جنس المقدمات ، والكبائر من جنس المقاصد والغايات .
وأما من قال : ما يستصغره العباد فهو كبائر ، وما يستكبرونه فهو صغائر ، فإن أراد أن الفرق راجع إلى استكبارهم واستصغارهم ، فهو باطل ، فإن العبد يستصغر النظرة ، ويستكبر الفاحشة .
وإن أراد أن استصغارهم للذنب يكبره عند الله ، واستعظامهم له يصغره عند الله ، فهذا صحيح ، فإن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله ، وكلما كبرت عنده صغرت عند الله ، والحديث إنما يدل على هذا المعنى ، فإن الصحابة - لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم - كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات ، ومن بعدهم - لنقصان مرتبتهم عنهم ، وتفاوت ما بينهم - صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر .
وإذا أردت فهم هذا فانظر هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه ، أو ذوقه ، أو وجده ، أو عقله ، أو سياسته ؟ وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلا أو قياسا ، أو ذوقا ، أو سياسة ، أو تقليد مقلد ؟ فلقد أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله ، أو يكون في زمانهم ، ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من قدم حكمه على نص الرسول بالسيف ، وقال : هذا حكمي فيه ، فيالله ! كيف لو رأى ما رأينا ، وشاهد ما بلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم ، ومعاداة من اطرح آراءهم ، وقدم عليها قول المعصوم ؟ فالله المستعان ، وهو الموعد ، وإليه المرجع .
وقيل : الكبائر الشرك وما يؤدي إليه ، والصغائر ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد .
واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم - فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى - ابن آدم ، لو أتيتني بقراب [ ص: 335 ] الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة .
واحتجوا أيضا بالحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا الظلم ثلاث دواوين ، ديوان لا يغفر الله منه شيئا ، وهو الشرك ، وديوان لا يترك الله منه شيئا ، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا ، وديوان لا يعبأ به الله شيئا ، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه .
فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة ، ولا حجة لهم في شيء منه .
أما الآية : فإن غايتها التفريق بين الشرك وغيره ، لأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه ، وأما ما دون الشرك فهو موكول إلى مشيئة الله ، وهذا يدل على أن المعاصي دون الشرك وهذا حق ، فإن أراد أرباب هذا القول هذا فلا نزاع فيه ، وإن أرادوا أن كل ما دون الشرك فهو صغيرة في نفسه ، فباطل .
فإن قيل : فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة ، فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه ؟ وهل هما في حق التائب ، أم غير التائب ؟ أم أحدهما في حق التائب والآخر في حق غيره ؟ وما الفرق بين هذه الآية وبين قوله : قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ؟
فالجواب أن كل واحدة من الآيتين لطائفة ، فآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هي لغير التائبين في القسمين .
والدليل عليه أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة ، ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يغفر بالتوبة ، وإلا لم يصح إسلام كافر أبدا .
وأيضا فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك بمن يشاء ، ومغفرة الذنوب للتائبين عامة لا تخصيص فيها ، فخصص وقيد ، وهذا يدل على أنه حكم غير التائب .
وأما آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا فهي في حق التائب ، لأنه أطلق وعمم ، فلم يخصها بأحد ، ولم يقيدها بذنب ، ومن المعلوم بالضرورة أن الكفر لا يغفره ، وكثير من الذنوب لا يغفرها ، فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب ، فكل من تاب من أي ذنب كان غفر له .
وأما الحديث الآخر لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ، [ ص: 336 ] أتيتك بقرابها مغفرة فلا يدل على أن ما عدا الشرك كله صغائر ، بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت ، ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح ، وتعلقها بها ، وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويقع الخلط والتخبيط .
فاعلم أن هذا النفي العام للشرك - أن لا يشرك بالله شيئا البتة - لا يصدر من مصر على معصية أبدا ، ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد ، حتى لا يشرك بالله شيئا ، هذا من أعظم المحال ، ولا يلتفت إلى جدلي لا حظ له من أعمال القلوب ، بل قلبه كالحجر أو أقسى ، يقول : وما المانع ؟ وما وجه الإحالة ؟ ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته ! .
فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله ، واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ، ورجائه لغير الله ، وحبه لغير الله ، وذله لغير الله ، وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك ، والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه ، إن كان له عقل ، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله ، وذلك شرك ، ويورثه محبة لغير الله ، واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه ، فيكون عمله لا بالله ولا لله ، وهذا حقيقة الشرك .
نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل ، وعباد الأصنام ، وهو توحيد الربوبية ، وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله ، ولو أنجى هذا التوحيد وحده ، لأنجى عباد الأصنام ، والشأن في توحيد الإلهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين .
والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا ، مصرا عليها ، غير تائب منها ، مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع ، والذل والخوف والرجاء للرب تعالى .
وأما حديث الدواوين فإنما فيه أن حق الرب تعالى لا يئوده أن يهبه ويسقطه ، ولا يحتفل به ويعتني به كحقوق عباده ، وليس معناه : أنه لا يؤاخذ به البتة ، أو أنه كله صغائر ، وإنما معناه أنه يقع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط والهبة ما لا يقع مثله في حقوق الآدميين .
فظهر أنه لا حجة لهم في شيء مما احتجوا به ، والله أعلم .
وقالت فرقة : الصغائر ما دون الحدين ، والكبائر ما تعلق بها أحد الحدين .
[ ص: 337 ] ومرادهم بالحدين عقوبة الدنيا والآخرة ، فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا ، كالزنا وشرب الخمر ، والسرقة والقذف ، أو عليه وعيد في الآخرة ، كأكل مال اليتيم ، والشرب في آنية الفضة والذهب ، وقتل الإنسان نفسه ، وخيانته أمانته ، ونحو ذلك ، فهو من الكبائر ، وصدق ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
