قال : والرغبة على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : رغبة أهل الخبر . تتولد من العلم . فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود . وتصون السالك عن وهن الفترة وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص .

أراد بالخبر هاهنا الإيمان الصادر عن الأخبار . ولهذا جعل تولدها من العلم . ولكن هذا الإيمان متصل بمنزلة الإحسان منه ، يشرف عليه ، ويصل إليه . ولهذا قال : المنوط بالمشهود . أي المقترن بالشهود . وذلك الشهود : هو مشهد مقام الإحسان . وهو أن تعبد الله كأنك تراه . ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا .

وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهدا أعلى منه . وهو شهود الحق مع غيبته عن كل ما سواه ، وهو مقام الفناء . وقد عرفت ما فيه .

ولو كان فوق مقام الإحسان مقام آخر لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل . ولسأله جبريل عنه . فإنه جمع مقامات الدين كلها في الإسلام والإيمان والإحسان .

[ ص: 57 ] نعم الفناء المحمود هو تحقيق مقام الإحسان . وهو أن يفنى بحبه وخوفه ورجائه ، والتوكل عليه وعبادته ، والتبتل إليه عن غيره . وليس فوق ذلك مقام يطلب إلا ما هو من عوارض الطريق .

قوله : وتصون السالك عن وهن الفترة ؛ أي تحفظه عن وهن فتوره وكسله ، الذي سببه عدم الرغبة أو قلتها .

وقوله : وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص . أهل العزائم بناء أمرهم على الجد والصدق . فالسكون منهم إلى الرخص رجوع وبطالة .

وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل . ليس على إطلاقه . فإن الله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه . وفي المسند مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=980194إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته . فجعل الأخذ بالرخص قبالة إتيان المعاصي . وجعل حظ هذا : المحبة . وحظ هذا : الكراهية . وما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم أمران إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثما والرخصة أيسر من العزيمة . وهكذا كان حاله في فطره وسفره ، وجمعه بين الصلاتين ، والاقتصار من الرباعية على ركعتين ، وغير ذلك . فنقول :

الرخصة نوعان : أحدهما : الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصا ، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ، عند الضرورة ، وإن قيل لها عزيمة باعتبار الأمر والوجوب . فهي [ ص: 58 ] رخصة باعتبار الإذن والتوسعة . وكفطر المريض والمسافر ، وقصر الصلاة في السفر ، وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعدا ، وفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما ، ونكاح الأمة خوفا من العنت ، ونحو ذلك . فليس في تعاطي هذه الرخص ما يوهن رغبته . ولا يرد إلى غثاثة . ولا ينقص طلبه وإرادته ألبتة . فإن منها ما هو واجب ، كأكل الميتة عند الضرورة . ومنها ما هو راجح المصلحة ، كفطر الصائم المريض ، وقصر المسافر وفطره . ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره . ففيه مصلحتان قاصرة ومتعدية . كفطر الحامل والمرضع .

ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركها .

النوع الثاني : رخص التأويلات ، واختلاف المذاهب . فهذه تتبعها حرام ينقص الرغبة ، ويوهن الطلب ، ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص .

فإن من ترخص بقول أهل مكة في الصرف ، وأهل العراق في الأشربة ، وأهل المدينة في الأطعمة ، وأصحاب الحيل في المعاملات ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المتعة ، وإباحة لحوم الحمر الأهلية ، وقول من جوز نكاح البغايا المعروفات بالبغاء ، وجوز أن يكون زوج قحبة ، وقول من أباح آلات اللهو والمعازف من اليراع والطنبور ، والعود والطبل والمزمار ، وقول من أباح الغناء ، وقول من جوز استعارة الجواري الحسان للوطء ، وقول من جوز للصائم أكل البرد . وقال : ليس بطعام ولا شراب ، وقول من جوز الأكل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم ، وقول من صحح الصلاة بمدهامتان بالفارسية . [ ص: 59 ] وركع كلحظة الطرف ، ثم هوى من غير اعتدال . وفصل بين السجدتين كحد السيف . ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، وخرج من الصلاة بحبقة . وقول من جوز وطء النساء في أعجازهن ، ونكاح بنته المخلوقة من مائه ، الخارجة من صلبه حقيقة ، إذا كان ذلك الحمل من زنى ، وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء . فهذا الذي تنقص بترخصه رغبته ، ويوهن طلبه . ويلقيه في غثاثة الرخص . فهذا لون والأول لون .