فصل في تضمنها الرد على الجهمية معطلة الصفات

وذلك من وجوه :

أحدها : من قوله الحمد لله فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه ، من صفات كماله ، ونعوت جلاله ، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق ، وغايته : أنه محمود من وجه دون وجه ، ولا يكون محمودا بكل وجه ، [ ص: 87 ] وبكل اعتبار ، بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها ، فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها .

وكذلك في إثبات صفة الرحمة له ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها من الحياة ، والإرادة والقدرة ، والسمع والبصر ، وغيرها .

وكذلك صفة الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف الكمال ذاتا وأفعالا ، كما تقدم بيانه .

فكونه محمودا إلها ربا ، رحمانا رحيما ، ملكا معبودا ، مستعانا ، هاديا منعما ، يرضى ويغضب مع نفي قيام الصفات به جمع بين النقيضين ، وهو من أمحل المحال .

وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين :

أحدهما : أنها من لوازم كماله المطلق ، فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه ، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني من لوازم رحمته وربوبيته ، وهكذا سائر الصفات الخبرية .

الوجه الثاني : أن السمع ورد بها ، ثناء على الله ومدحا له ، وتعرفا منه إلى عباده بها ، فجحدها وتحريفها عما دلت عليه ، وعما أريد بها مناقض لما جاءت به ، فلك أن تستدل بطريق السمع على أنها كمال ، وأن تستدل بالعقل كما تقدم .