الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
- كتاب النكاح
- فصل حكم الخيار
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني
صفحة
326
( فصل ) :
وأما حكم الخيار ، فهو تخيير المرأة بين الفرقة ، وبين النكاح ، فإن شاءت اختارت الفرقة ، وإن شاءت اختارت الزوج ، فإن اختارت المقام مع الزوج ; بطل حقها .
ولم يكن لها خصومة في هذا النكاح أبدا لما ذكرنا أنها رضيت بالعيب ، فسقط خيارها ، وإن اختارت الفرقة ، فرق القاضي بينهما كذا ذكره الكرخي ، ولم يذكر الخلاف ، وظاهر هذا الكلام يقتضي أنه لا تقع الفرقة بنفس الاختيار .
وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه تقع الفرقة بنفس الاختيار في ظاهر الرواية ، ولا يحتاج إلى القضاء كخيار المعتقة ، وخيار المخيرة ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا تقع الفرقة ما لم يقل القاضي : فرقت بينكما ، وجعله بمنزلة خيار البلوغ هكذا ذكر ، وذكر في بعض المواضع أن في قول أبي حنيفة ما روى الحسن عنه وما ذكره الحسن عنه ، وما ذكر في ظاهر الرواية قولهما ( وجه ) رواية الحسن أن هذه الفرقة فرقة [ ص: 326 ] بطلان بلا خلاف بين أصحابنا ، وإنما المخالف فيه الشافعي ، فإنها فسخ عنده ، والمسألة إن شاء الله تعالى تأتي في موضعها من هذا الكتاب .
والمرأة لا تملك الطلاق ، وإنما يملكه الزوج إلا أن القاضي يقوم مقام الزوج ; ولأن هذه الفرقة يختص بسببها القاضي ، وهو التأجيل ; لأن التأجيل لا يكون إلا من القاضي ، فكذا الفرقة المتعلقة به كفرقة اللعان .
( وجه ) المذكور في ظاهر الرواية أن تخيير المرأة من القاضي تفويض الطلاق إليها ، فكان اختيارها الفرقة تفريقا من القاضي من حيث المعنى لا منها ، والقاضي يملك ذلك لقيامه مقام الزوج ، وهذه الفرقة تطليقة بائنة ; لأن الغرض من هذا التفريق تخليصها من زوج لا يتوقع منه إيفاء حقها دفعا للظلم والضرر عنها ، وذا لا يحصل إلا بالبائن ; لأنه لو كان رجعيا يراجعها الزوج من غير رضاها ، فيحتاج إلى التفريق ثانيا وثالثا ، فلا يفيد التفريق فائدته ، ولها المهر كاملا ، وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها ، وإن كان لم يخل بها ، فلا عدة عليها ، ولها نصف المهر إن كان مسمى ، والمتعة إن لم يكن مسمى ، وإذا .
فرق القاضي بالعنة ، ووجبت العدة ، فجاءت بولد ما بينها وبين سنتين لزمه الولد ; لأن المعتدة إذا جاءت بولد من وقت الطلاق إلى سنتين ثبت النسب ; لأن الحكم بوجوب العدة حكم بشغل الرحم ، وشغل الرحم يمتد إلى سنتين عندنا ، فيثبت النسب إلى سنتين ، فإن قال الزوج : كنت قد وصلت إليها ، فإن أبا يوسف قال : يبطل الحاكم الفرقة ، وكفى بالولد شاهدا ، ومعنى هذا الكلام أنه لما ثبت النسب ، فقد ثبت الدخول ، وأنه يوجب إبطال الفرقة ; ولأنه لو شهد شاهدان بالدخول بعد تفريق القاضي لا يبطل الفرقة .
وكذا هذا وكذا إذا ثبت النسب ; لأن شهادة النسب على الدخول أقوى من شهادة شاهدين عليه ، وكذلك لو فرق القاضي بينها ، وبين المجبوب ، فجاءت بولد بينها وبين سنتين ثبت نسبه ; لأن خلوة المجبوب توجب العدة ، والنسب يثبت من المجبوب إلا أنه لا تبطل الفرقة ههنا ; لأن ثبوت النسب من المجبوب لا يدل على الدخول ; لأنه لا يتصور منه حقيقة ، وإنما يقذف بالماء ، فكان العلوق بقذف الماء ، فإذا لم يثبت الدخول لم تثبت الفرقة ، فإن فرق بالعنة ، فإن أقام الزوج البينة على إقرار المرأة قبل الفرقة أنه قد وصل إليها أبطل الفرقة ; لأن الشهادة على إقرارها بمنزلة إقرارها عند القاضي .
ولو كانت أقرت قبل التفريق لم يثبت حكم الفرقة .
وكذا إذا شهد على إقرارها بأن أقرت بعد الفرقة أنه كان وصل إليها قبل الفرقة لم تبطل الفرقة ; لأن إقرارها تضمن إبطال قضاء القاضي ، فلا تصدق على القاضي في إبطال قضائه ، فلا تقبل وإن كان زوج الأمة عنينا ، فالخيار في ذلك إلى المولى عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف وقال محمد الخيار إلى الأمة ( وجه ) قوله أن الخيار إنما يثبت لفوات الوطء ، وذلك حق الأمة ، فكان الخيار إليها كالحرة ، ولها أن المقصود من الوطء هو الولد ، والولد ملك المولى وحده ; ولأن اختيار الفرقة أو المقام مع الزوج تصرف منها على نفسها ، ونفسها بجميع أجزائها ملك المولى ، فكان ولاية التصرف له .
وأما حكم الخيار ، فهو تخيير المرأة بين الفرقة ، وبين النكاح ، فإن شاءت اختارت الفرقة ، وإن شاءت اختارت الزوج ، فإن اختارت المقام مع الزوج ; بطل حقها .
ولم يكن لها خصومة في هذا النكاح أبدا لما ذكرنا أنها رضيت بالعيب ، فسقط خيارها ، وإن اختارت الفرقة ، فرق القاضي بينهما كذا ذكره الكرخي ، ولم يذكر الخلاف ، وظاهر هذا الكلام يقتضي أنه لا تقع الفرقة بنفس الاختيار .
وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه تقع الفرقة بنفس الاختيار في ظاهر الرواية ، ولا يحتاج إلى القضاء كخيار المعتقة ، وخيار المخيرة ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا تقع الفرقة ما لم يقل القاضي : فرقت بينكما ، وجعله بمنزلة خيار البلوغ هكذا ذكر ، وذكر في بعض المواضع أن في قول أبي حنيفة ما روى الحسن عنه وما ذكره الحسن عنه ، وما ذكر في ظاهر الرواية قولهما ( وجه ) رواية الحسن أن هذه الفرقة فرقة [ ص: 326 ] بطلان بلا خلاف بين أصحابنا ، وإنما المخالف فيه الشافعي ، فإنها فسخ عنده ، والمسألة إن شاء الله تعالى تأتي في موضعها من هذا الكتاب .
والمرأة لا تملك الطلاق ، وإنما يملكه الزوج إلا أن القاضي يقوم مقام الزوج ; ولأن هذه الفرقة يختص بسببها القاضي ، وهو التأجيل ; لأن التأجيل لا يكون إلا من القاضي ، فكذا الفرقة المتعلقة به كفرقة اللعان .
( وجه ) المذكور في ظاهر الرواية أن تخيير المرأة من القاضي تفويض الطلاق إليها ، فكان اختيارها الفرقة تفريقا من القاضي من حيث المعنى لا منها ، والقاضي يملك ذلك لقيامه مقام الزوج ، وهذه الفرقة تطليقة بائنة ; لأن الغرض من هذا التفريق تخليصها من زوج لا يتوقع منه إيفاء حقها دفعا للظلم والضرر عنها ، وذا لا يحصل إلا بالبائن ; لأنه لو كان رجعيا يراجعها الزوج من غير رضاها ، فيحتاج إلى التفريق ثانيا وثالثا ، فلا يفيد التفريق فائدته ، ولها المهر كاملا ، وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها ، وإن كان لم يخل بها ، فلا عدة عليها ، ولها نصف المهر إن كان مسمى ، والمتعة إن لم يكن مسمى ، وإذا .
فرق القاضي بالعنة ، ووجبت العدة ، فجاءت بولد ما بينها وبين سنتين لزمه الولد ; لأن المعتدة إذا جاءت بولد من وقت الطلاق إلى سنتين ثبت النسب ; لأن الحكم بوجوب العدة حكم بشغل الرحم ، وشغل الرحم يمتد إلى سنتين عندنا ، فيثبت النسب إلى سنتين ، فإن قال الزوج : كنت قد وصلت إليها ، فإن أبا يوسف قال : يبطل الحاكم الفرقة ، وكفى بالولد شاهدا ، ومعنى هذا الكلام أنه لما ثبت النسب ، فقد ثبت الدخول ، وأنه يوجب إبطال الفرقة ; ولأنه لو شهد شاهدان بالدخول بعد تفريق القاضي لا يبطل الفرقة .
وكذا هذا وكذا إذا ثبت النسب ; لأن شهادة النسب على الدخول أقوى من شهادة شاهدين عليه ، وكذلك لو فرق القاضي بينها ، وبين المجبوب ، فجاءت بولد بينها وبين سنتين ثبت نسبه ; لأن خلوة المجبوب توجب العدة ، والنسب يثبت من المجبوب إلا أنه لا تبطل الفرقة ههنا ; لأن ثبوت النسب من المجبوب لا يدل على الدخول ; لأنه لا يتصور منه حقيقة ، وإنما يقذف بالماء ، فكان العلوق بقذف الماء ، فإذا لم يثبت الدخول لم تثبت الفرقة ، فإن فرق بالعنة ، فإن أقام الزوج البينة على إقرار المرأة قبل الفرقة أنه قد وصل إليها أبطل الفرقة ; لأن الشهادة على إقرارها بمنزلة إقرارها عند القاضي .
ولو كانت أقرت قبل التفريق لم يثبت حكم الفرقة .
وكذا إذا شهد على إقرارها بأن أقرت بعد الفرقة أنه كان وصل إليها قبل الفرقة لم تبطل الفرقة ; لأن إقرارها تضمن إبطال قضاء القاضي ، فلا تصدق على القاضي في إبطال قضائه ، فلا تقبل وإن كان زوج الأمة عنينا ، فالخيار في ذلك إلى المولى عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف وقال محمد الخيار إلى الأمة ( وجه ) قوله أن الخيار إنما يثبت لفوات الوطء ، وذلك حق الأمة ، فكان الخيار إليها كالحرة ، ولها أن المقصود من الوطء هو الولد ، والولد ملك المولى وحده ; ولأن اختيار الفرقة أو المقام مع الزوج تصرف منها على نفسها ، ونفسها بجميع أجزائها ملك المولى ، فكان ولاية التصرف له .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
