( فصل ) :

وأما النوع الثاني وهو الحلف على أمور شرعية وما يقع منها على الصحيح والفاسد أو على الصحيح دون الفاسد مثل البيع والشراء والهبة والمعارضة والعارية والنحلة والعطية والصدقة والقرض والتزويج والصلاة والصوم ونحو ذلك إذا حلف لا يشتري ذهبا ولا فضة فاشترى دراهم أو دنانير أو آنية أو تبرا أو مصوغ حلية أو غير ذلك مما هو ذهب أو فضة فإنه يحنث في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يحنث في الدراهم والدنانير والأصل في جنس هذه المسائل أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف يعتبر الحقيقة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يعتبر العرف nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد أن اسم الذهب والفضة إذا أطلق لا يراد به الدرهم والدنانير في العرف ألا ترى أنها اختصت باسم على حدة فلا يتناولها مطلق اسم الذهب والفضة nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أن اسم الذهب والفضة يقع على الكل لأنه اسم جنس وكونه مضروبا ومصوغا وتبرا أسماء أنواع له واسم الجنس يتناول الأنواع كاسم الآدمي والدليل عليه قوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } فدخل تحت هذا الوعيد كأثر المضروب وغيره .