الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
- كتاب الطلاق
- فصل في أحكام العدة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني
صفحة
217
ولو مات الزوج وأتت امرأته بولد بعد وفاته ما بينها وبين الولادة سنتين ولم يشهد على الولادة أحد لا القابلة ولا غيرها ولكن صدقها الورثة في أنها ولدته ، ذكر في الجامع الصغير أنه يثبت نسبه بقولهم .
وذكر في كتاب الدعوى أن نسب الولد يثبت إن كان ورثته ابنين أو ابنا وبنتين ، واختلاف العبارتين يرجع إلى أن ثبوت نسبه بتصديقهم من طريق الشهادة أو من طريق الإقرار ، فما ذكرنا في كتاب الدعوى يدل على أنه من طريق الشهادة حيث شرط أن يكون الورثة ابنين أو ابنا وبنتين .
وما ذكرنا في الجامع يدل على أنه من طريق الإقرار ; لأنه قال فصدقها الورثة ، والشهادة لا تسمى تصديقا في العرف
وكذا الحاجة إلى الشهادة عند المنازعة ، ولا منازع ههنا ومن هذا إنشاء الاختلاف بين مشايخنا فاعتبر بعضهم التصديق منه شهادة وبعضهم إقرارا ، فمن اعتبره شهادة قال لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الورثة رجلين أو رجلا وامرأتين ، ويشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم ، وإذا صدقها البعض وجحد البعض ; فإن صدقها رجلان منهم أو رجل وامرأتان يشارك الولد المقرين منهم والمنكرين جميعا منهم في الميراث ; لأن الشهادة حجة مطلقة فكانت حجة على الكل فيظهر نسبه في حق الكل ، ومن اعتبره إقرارا قال يثبت نسبه إذا صدقها جميع الورثة سواء كانوا ذكورا أو إناثا ولا يراعى لفظ الشهادة ومجلس الحكم فإذا صدقها بعض الورثة وجحد الباقون يثبت نسبه في حقهم ويشاركهم في نصيبهم من الميراث ولا يثبت في حق غيرهم ; لأن إقرارهم حجة في حقهم لا في حق غيرهم .
ومن هذا أيضا إنشاء الخلاف فيما إذا كان الوارث واحدا فصدقها في الولادة فقال الكرخي : إن نسبه يثبت بإقراره في قولهم جميعا .
وذكر الطحاوي فيه الاختلاف فقال : لا يثبت نسبه في قول أبي حنيفة ومحمد ، وفي قول أبي يوسف يثبت كأنهما اعتبرا قوله شهادة ، وشهادة الفرد لا تقبل واعتبره أبو يوسف إقرارا وإقرار الفرد مقبول ، هذا إذا صدقها الورثة أو بعضهم ، فأما إذا لم يصدقها أحد منهم فهو على الاختلاف والتفصيل الذي ذكرنا أن الزوج إذا لم يكن أقر بالحمل ولا كان الحمل ظاهرا لا يثبت نسبه إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين على الولادة عند أبي حنيفة وعندهما لا يثبت نسبه بشهادة القابلة وإذا كان الزوج أقر بالحبل أو كان الحبل ظاهرا تثبت الولادة بمجرد قولها ولدت عند أبي حنيفة .
وعندهما لا يثبت من غير شهادة القابلة ، وقد مر الكلام في ذلك كله فيما تقدم والله تعالى الموفق .
وذكر في كتاب الدعوى أن نسب الولد يثبت إن كان ورثته ابنين أو ابنا وبنتين ، واختلاف العبارتين يرجع إلى أن ثبوت نسبه بتصديقهم من طريق الشهادة أو من طريق الإقرار ، فما ذكرنا في كتاب الدعوى يدل على أنه من طريق الشهادة حيث شرط أن يكون الورثة ابنين أو ابنا وبنتين .
وما ذكرنا في الجامع يدل على أنه من طريق الإقرار ; لأنه قال فصدقها الورثة ، والشهادة لا تسمى تصديقا في العرف
وكذا الحاجة إلى الشهادة عند المنازعة ، ولا منازع ههنا ومن هذا إنشاء الاختلاف بين مشايخنا فاعتبر بعضهم التصديق منه شهادة وبعضهم إقرارا ، فمن اعتبره شهادة قال لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الورثة رجلين أو رجلا وامرأتين ، ويشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم ، وإذا صدقها البعض وجحد البعض ; فإن صدقها رجلان منهم أو رجل وامرأتان يشارك الولد المقرين منهم والمنكرين جميعا منهم في الميراث ; لأن الشهادة حجة مطلقة فكانت حجة على الكل فيظهر نسبه في حق الكل ، ومن اعتبره إقرارا قال يثبت نسبه إذا صدقها جميع الورثة سواء كانوا ذكورا أو إناثا ولا يراعى لفظ الشهادة ومجلس الحكم فإذا صدقها بعض الورثة وجحد الباقون يثبت نسبه في حقهم ويشاركهم في نصيبهم من الميراث ولا يثبت في حق غيرهم ; لأن إقرارهم حجة في حقهم لا في حق غيرهم .
ومن هذا أيضا إنشاء الخلاف فيما إذا كان الوارث واحدا فصدقها في الولادة فقال الكرخي : إن نسبه يثبت بإقراره في قولهم جميعا .
وذكر الطحاوي فيه الاختلاف فقال : لا يثبت نسبه في قول أبي حنيفة ومحمد ، وفي قول أبي يوسف يثبت كأنهما اعتبرا قوله شهادة ، وشهادة الفرد لا تقبل واعتبره أبو يوسف إقرارا وإقرار الفرد مقبول ، هذا إذا صدقها الورثة أو بعضهم ، فأما إذا لم يصدقها أحد منهم فهو على الاختلاف والتفصيل الذي ذكرنا أن الزوج إذا لم يكن أقر بالحمل ولا كان الحمل ظاهرا لا يثبت نسبه إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين على الولادة عند أبي حنيفة وعندهما لا يثبت نسبه بشهادة القابلة وإذا كان الزوج أقر بالحبل أو كان الحبل ظاهرا تثبت الولادة بمجرد قولها ولدت عند أبي حنيفة .
وعندهما لا يثبت من غير شهادة القابلة ، وقد مر الكلام في ذلك كله فيما تقدم والله تعالى الموفق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
