وأما الذي يخص الطلاق المبهم فهو أن يكون لفظ الطلاق مضافا إلى مجهولة فجملة الكلام فيه أن الجهالة إما إن كانت أصلية وإما إن كانت طارئة : أما .

الجهالة الأصلية فهي أن يكون لفظ الطلاق من الابتداء مضافا إلى المجهول وجهالة المضاف إليه تكون لمزاحمة غيره إياه في الاسم والمزاحم إياه في الاسم لا يخلو إما أن يكون محتملا للطلاق وإما أن لا يكون محتملا له ، والمحتمل للطلاق لا يخلو إما أن يكون ممن يملك الزوج طلاقه أو لا يملك طلاقه ، فإن كان ممن يملك طلاقه صحت الإضافة بالإجماع نحو أن يقول لنسائه الأربع إحداكن طالق ثلاثا أو يقول لامرأتين له إحداكما طالق ثلاثا .

والكلام فيه يقع في موضعين ; أحدهما في .

بيان كيفية هذا التصرف أعني قوله لامرأتيه إحداكما طالق ، والثاني في بيان الأحكام المتعلقة به أما الأول فقد اختلف مشايخنا في كيفية هذا التصرف قال بعضهم هو إيقاع الطلاق في غير المعين على معنى أنه يقع الطلاق للحال في واحدة منهما غير عين ، واختار الطلاق في إحداهما وبيان الطلاق فيهما تعيين لمن وقع عليها الطلاق .

ويقال إن هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وقال بعضهم : هو إيقاع الطلاق معلقا بشرط البيان معنى ، ومعناه أن قوله : إحداكما طالق ينعقد سببا للحال لوقوع الطلاق عند البيان ، والاختيار لا للحال بمنزلة تعليق الطلاق بسائر الشروط من دخول الدار وغيره غير أن هناك الشرط يدخل على السبب والحكم جميعا وههنا يدخل على الحكم لا على السبب كما في البيع بشرط الخيار فإذا [ ص: 225 ] اختار طلاق إحداهما فقد وجد شرط وقوع الطلاق في حقها فيقع الطلاق عليها بالكلام السابق عند وجود شرط الوقوع وهو الاختيار كأنه علقه به نصا فقال إن اخترت طلاق إحداكما فهي طالق .

ويقال إن هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف والمسائل متعارضة في الظاهر بعضها يؤيد القول الأول وبعضها ينصر القول الثاني ونحن نشير إلى ذلك ههنا ونذكر وجه كل واحد من القولين وترجيح أحدهما على الآخر وتخريج المسائل عليه في كتاب العتاق إن شاء الله تعالى وقال بعضهم : البيان إظهار من وجه وإنشاء من وجه وزعموا أن المسائل تخرج عليه وأنه كلام لا يعقل بل هو محال ، والبناء على المحال محال .