الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
- كتاب الطهارة
- فصل في بيان وقت التيمم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني
صفحة
55
( وأما ) الثاني - وهو بيان الوقت المستحب للتيمم ، فقد قال أصحابنا : إن المسافر إذا كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت يؤخر التيمم إلى آخر الوقت ، وإن لم يكن على طمع من وجود الماء في آخر الوقت لا يؤخر .
وهكذا روى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إن كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت ، أخر إلى آخر الوقت مقدار ما لو لم يجد الماء يمكنه أن يتيمم ويصلي في الوقت ، وإن لم يكن على طمع لا يؤخر ويتيمم ويصلي في الوقت المستحب ، وذكر في الأصل أحب إلي أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت ولم يفصل بين ما إذا [ ص: 55 ] كان يرجو وجود الماء في آخره أو لا يرجو .
وهذا لا يوجب اختلاف الرواية بل يجعل رواية المعلى تفسيرا لما أطلقه في الأصل وهو قول جماعة من التابعين ، مثل الزهري والحسن وابن سيرين رضي الله عنهم فإنهم قالوا : يؤخر التيمم إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء .
وقال جماعة : لا يؤخر ما لم يستيقن بوجود الماء في آخر الوقت وبه أخذ الشافعي .
وقال مالك : المستحب له أن يتيمم في وسط الوقت والصحيح قولنا ; لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في مسافر أجنب يتلوم إلى آخر الوقت ، ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه فيكون إجماعا والمعنى فيه أن أداء الصلاة بطهارة الماء أفضل ; لأنها أصل والتيمم بدل ; ولأنها طهارة حقيقة وحكما ; والتيمم طهارة حكما لا حقيقة ; فإذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت كان في التأخير أداء الصلاة بأكمل الطهارتين فكان التأخير مستحبا ، فأما إذا لم يرج لا يستحب إذ لا فائدة في التأخير ، ولو تيمم في أول الوقت وصلى فإن كان عالما أن الماء قريب بأن كان بينه وبين الماء أقل من ميل لم تجز صلاته بلا خلاف ، لأنه واجد للماء ، وإن كان ميلا فصاعدا جازت صلاته وإن كان يمكنه أن يذهب ويتوضأ ويصلي في الوقت ، وعند زفر لا يجوز لما يذكر وإن لم يكن عالما بقرب الماء أو بعده تجوز صلاته ، سواء كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت أو لا ، سواء كان بعد الطلب أو قبله عندنا خلافا للشافعي ; لما مر أن العدم ثابت ظاهرا ، واحتمال الوجود احتمال لا دليل عليه فلا يعارض الظاهر ، ولو أخبر في آخر الوقت أن الماء بقرب منه بأن كان بينه وبين الماء أقل من ميل لكنه يخاف لو ذهب إليه وتوضأ تفوته الصلاة عن وقتها ، لا يجوز له التيمم بل يجب عليه أن يذهب ويتوضأ ويصلي خارج الوقت عند أصحابنا الثلاثة ، وعند زفر يجزئه التيمم ، والأصل أن المعتبر عند أصحابنا الثلاثة القرب والبعد لا الوقت ، وعند زفر المعتبر هو الوقت لا قرب الماء وبعده .
وجه قوله أن التيمم شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت ، فكان المنظور إليه هو الوقت فيتيمم كي لا تفوته الصلاة عن الوقت كما في صلاة الجنازة والعيدين .
( ولنا ) أن هذه الصلاة لا تفوته أصلا بل إلى خلف وهو القضاء ، والفائت إلى خلف قائم معنى بخلاف صلاة الجنازة والعيدين ; لأنها تفوت أصلا لما يذكر في موضعه فجاز التيمم فيها لخوف الفوات والله أعلم .
وهكذا روى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إن كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت ، أخر إلى آخر الوقت مقدار ما لو لم يجد الماء يمكنه أن يتيمم ويصلي في الوقت ، وإن لم يكن على طمع لا يؤخر ويتيمم ويصلي في الوقت المستحب ، وذكر في الأصل أحب إلي أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت ولم يفصل بين ما إذا [ ص: 55 ] كان يرجو وجود الماء في آخره أو لا يرجو .
وهذا لا يوجب اختلاف الرواية بل يجعل رواية المعلى تفسيرا لما أطلقه في الأصل وهو قول جماعة من التابعين ، مثل الزهري والحسن وابن سيرين رضي الله عنهم فإنهم قالوا : يؤخر التيمم إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء .
وقال جماعة : لا يؤخر ما لم يستيقن بوجود الماء في آخر الوقت وبه أخذ الشافعي .
وقال مالك : المستحب له أن يتيمم في وسط الوقت والصحيح قولنا ; لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في مسافر أجنب يتلوم إلى آخر الوقت ، ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه فيكون إجماعا والمعنى فيه أن أداء الصلاة بطهارة الماء أفضل ; لأنها أصل والتيمم بدل ; ولأنها طهارة حقيقة وحكما ; والتيمم طهارة حكما لا حقيقة ; فإذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت كان في التأخير أداء الصلاة بأكمل الطهارتين فكان التأخير مستحبا ، فأما إذا لم يرج لا يستحب إذ لا فائدة في التأخير ، ولو تيمم في أول الوقت وصلى فإن كان عالما أن الماء قريب بأن كان بينه وبين الماء أقل من ميل لم تجز صلاته بلا خلاف ، لأنه واجد للماء ، وإن كان ميلا فصاعدا جازت صلاته وإن كان يمكنه أن يذهب ويتوضأ ويصلي في الوقت ، وعند زفر لا يجوز لما يذكر وإن لم يكن عالما بقرب الماء أو بعده تجوز صلاته ، سواء كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت أو لا ، سواء كان بعد الطلب أو قبله عندنا خلافا للشافعي ; لما مر أن العدم ثابت ظاهرا ، واحتمال الوجود احتمال لا دليل عليه فلا يعارض الظاهر ، ولو أخبر في آخر الوقت أن الماء بقرب منه بأن كان بينه وبين الماء أقل من ميل لكنه يخاف لو ذهب إليه وتوضأ تفوته الصلاة عن وقتها ، لا يجوز له التيمم بل يجب عليه أن يذهب ويتوضأ ويصلي خارج الوقت عند أصحابنا الثلاثة ، وعند زفر يجزئه التيمم ، والأصل أن المعتبر عند أصحابنا الثلاثة القرب والبعد لا الوقت ، وعند زفر المعتبر هو الوقت لا قرب الماء وبعده .
وجه قوله أن التيمم شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت ، فكان المنظور إليه هو الوقت فيتيمم كي لا تفوته الصلاة عن الوقت كما في صلاة الجنازة والعيدين .
( ولنا ) أن هذه الصلاة لا تفوته أصلا بل إلى خلف وهو القضاء ، والفائت إلى خلف قائم معنى بخلاف صلاة الجنازة والعيدين ; لأنها تفوت أصلا لما يذكر في موضعه فجاز التيمم فيها لخوف الفوات والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
